إدانات دولية وأممية للأحكام الصادرة بحق صحفيي الجزيرة بمصر

توصلت ردود الأفعال والإدانات الدولية والأممية للأحكام الصادرة في مصر بحق صحفيي قناة الجزيرة وسط مطالبات بإطلاق سراحهم، لكن القاهرة رفضت ما أسمته "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري".
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين (23 يونيو/حزيران) الإحكام الأخيرة الصادرة عن القضاء المصري معربا عن "قلقه الكبير" حيال تثبيت أحكام الاعدام بحق 183 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وأحكام السجن على ثلاثة صحافيين من الجزيرة. وقال ستيفان دوجاريتش المتحدث باسم بان كي مون إن الأخير يرى أنه "يبدو واضحا أن هذه المحاكمات لا تحترم المعايير الأساسية لمحاكمة عادلة". ويعتبر بان كي مون أن "المشاركة في تظاهرات سلمية أو الانتقادات حيال الحكومة يجب ألا تكون أسبابا للاعتقال أو الملاحقات القضائية". وأضاف المتحدث أن الأمين "يرى أن مصر ستكون أقوى إذا سمحت لكافة مواطنيها بممارسة حقوقهم بشكل كامل".
من جهتها قالت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الاثنين إنها تشعر ب"الصدمة والقلق" من إصدار محكمة مصرية أحكاما بالسجن على ثلاثة من صحافيين الجزيرة من بينهم الصحافي الاسترالي بيتر غريست، ومحاكمة 11 شخصا آخرين غيابيا بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. واعتبرت أن "قمع التغطية الإعلامية لن يؤدي إلا لعرقلة جهود مصر في اجتياز هذه المرحلة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية". وفي السياق نفسه انتقدت المفوضة الأممية المحاكمات الجماعية التي تجري في مصر والتي أدت إلى إصدار أحكام الاعدام بحق 220 شخصا على الأقل، ووصفتها بأنها "فظيعة ومهزلة مطلقة للعدالة". وقالت في بيان إن "سمعة مصر وخاصة سمعة قضائها كمؤسسة مستقلة على المحك..ثمة خطر في أن تصبح إساءة تطبيق أحكام العدالة هي الأساس في مصر".
وفي واشنطن دعا البيت الأبيض الحكومة المصرية إلى العفو عن صحفيي الجزيرة "أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم حتى يمكن الإفراج عنهم فورا وتخفيف كل الإحكام ذات الدوافع السياسية"، وفق ما ما قال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد وصف الأحكام بحق صحفيي الجزيرة بأنها "مخيفة وقاسية"، مضيفا "سجلت استياءنا البالغ" لدى القاهرة.
القاهرة ترفض التدخل في الشؤون الداخلية
وفي خضم الانتقادات ورود الأفعال الدولية والأممية سارعت وزارة الخارجية المصرية إلى الإعراب عن رفضها الكامل لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري. ووجه وزير الخارجية المصري سامح شكري السفارات المصرية بالخارج بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات هذه القضية.
وأكد بيان للخارجية، وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن تلك النقاط تتضمن التأكيد علي أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء، وأن المتهمين قد تم إلقاء القبض عليهم بناء علي أوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين وتظل لديهم الفرصة للطعن علي الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بأن جميع المتهمين تمت محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي.