الثلاثاء.. نظر طعن يهدد بسحب لقب "رئيس سابق" من مرسي

تنظر لجنة الانتخابات الرئاسة المصرية بعد الثلاثاء طعنا مقدما من المرشح الرئاسي بانتخابات 2012 أحمد شفيق ضد إعلان فوز منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسى.
إذا قضت لجنة بأن انتخابات 2012 شابها تزوير، فسيترتب عليه، بحسب خبير دستوري، اعتبار تنصب مرسي وكل ما ترتب عليه باطلا، وهو ما يهدد بسحب لقب الرئيس السابق منه.
وبحسب مصادر قضائية فإن لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة القاضي أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، حددت جلسة الثلاثاء، لاستكمال نظر الطعن المقدم من شفيق ضد قرار إعلان فوز منافسه مرسى فى يونيو/ حزيران 2012، وحددت أسبوعا للفصل فيه.
وكان مقرراً أن تصدر اللجنة بتشكيلها السابق قرارها فيه فى 27 يونيو/ حزيران من العام الماضي، ولكنها تنحت وأحالته إلى اللجنة بتشكيلها المنعقد حالياً.
وكانت اللجنة السابقة برئاسة المستشار ماهر البحيري، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، استشعرت الحرج وتراجعت عن إصدار قرار نهائي فى هذا الطعن، لعدم رضاها عن خوض مرسى فى خطابه الذى ألقاه في 26 يونيو/ حزيران 2013، فى مسألة الطعن وانتقاده لمنافسه السابق شفيق لإقامته، والحديث عن أن اللجنة العليا ستتكفل بالرد عليه.
الخبير في القانون الدستور محمود السقا الاستاذ بجامعة القاهرة اعتبر أن "نظر هذا الطعن في هذا التوقيت سيثير فضيحة عالمية مصرية، وأزمة سياسية ودستورية كبيرة"، هكذا علق محمود السقا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، علي قرار اللجنة.
وقال السقا لوكالة الاناضول: "إذا أثبتت اللجنة الرئاسية أن انتخابات 2012، شابها مخالفات وتزوير، فلم يعد لمرسي الحق الحديث عن شرعية، التي ستنتقل إلي منافسه شفيق، لنبدأ أزمة جديدة بين شرعيته وشرعية الرئيس المنتخب الجديد عبد الفتاح السيسي".
وتابع السقا: "سيكون تنصيب مرسي بالرئاسة باطلا، وما ترتب عليه أيضا باطلا، ومنها عزله ومنها الانتخابات الرئاسية الجديدة التي أتت بالسيسي رئيسا للبلاد".
وأشار إلي أنه "من حق شفيق التقدم بدعوى لتمكينه من تنفيذ قرار المحكمة، وحقه في كرسي الرئاسة، مستندا إلى الملايين الذين انتخبوه، فما ذنبه ألا يحصل على كرسي الرئاسة وهو الأحق به".
إلا أن شوقي السيد، محامى شفيق، قال في تصريحات لصحيفة الشروق (الخاصة)، إن شفيق "لا يبتغى مصلحة شخصية من هذا الطعن، بل يختصم القرار عينياً فقط، ولن يؤثر نظره على شرعية انتخاب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي".
وأضاف: "إذا صدر القرار لمصلحتنا فلن يكون له أثر مباشر على شفيق".
حديث السيد، اتفق مع تصريحات رضا محمد هلال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 6 أكتوبر الخاصة، أدلى بها لوكالة الأناضول، حين قال إن "اللجنة لا يمكن لها أن تصدر قرارا ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة اخرى، وإنما يمكن لها أن تصدر قرارا بتعويض شفيق، وهو ما يعني ضمنيا إدانة لمرسي".
وتابع: "إدانة مرسي تسحب الشرعية منه وتجرده مما حصل عليه من امتيازات، وهو ما يعني أن ورقة التفاوض الأكبر التي يتمسك بها ضاعت، خاصة انهم أغلقوا كافة الطرق الأخرى للتواصل والتصالح".
وفي المقابل قال علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) والقيادي البارز ب"التحالف الداعم الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم مرسي، إن "السلطات الحالية تسعى باستخدام أذرعتها سحب ما يقوم عليه المشهد السياسي الحالي في البلاد".
وتابع في تصريح للأناضول: "مرسي رئيسا شرعيا للبلاد بحكم اللجنة وقراراتها غير القابلة للطعن بحكم الدستور الذي أنشئها، وإلا كيف تصدر قرارا الآن، مهما كان، دون النظر إلا أن الدستور ينص على أن قراراتها غير قابلة للطعن".
وأدى وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الأسبوع قبل الماضي، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد، أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية في مصر) بضاحية المعادي، جنوبي القاهرة.
وفاز السيسي برئاسة البلاد، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي.
وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
ومنذ عزل مرسي ينظّم مؤيدوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته.