أنباء متضاربة حول استقالته.. عضوية الفقي بالبرلمان العربي "باطلة" بعد انسحابه من "الشورى" وصدور قرار بحله

جاءت استقالة الدكتور مصطفى الفقي من عضوية البرلمان العربي والتي قام بالتراجع عنها لاحقًا، بعد أن سحبت مصر في اللحظات الأخيرة ترشيحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لتثير التساؤلات حول مدى قانونية استمراره بعضوية حتى بعد صدور قرار بحل مجلس الشورى.
وكان مصدر مسئول بالبرلمان العربي أعلن مطلع هذا الأسبوع أن "الأمانة العامة للبرلمان تلقت استقالة مكتوبة من الدكتور الفقي، وسيتم عرضها على اجتماع الدورة المستأنفة للبرلمان العربي للبت فيها"، موضحًا أن الاستقالة تصبح سارية بعد قبولها من البرلمان العربي.
ولاحقًا أُعلن عن سحب الفقي لاستقالته من البرلمان الذي يشغل منصب نائب رئيسه- الذي يضم في عضويته 88 عضوا يمثل كل دولة 4 نواب- منذ ديسمبر 2005، لكنه عاد وتغيب عن افتتاح الدورة العادية المستأنفة للبرلمان لعام 2011، والتي بدأت صباح يوم الأحد بمقر الجامعة العربية.
وفي ظل هذا التضارب حول الاستقالة، أكدت مصادر ل "المصريون"، أن عضوية الفقي بالبرلمان العربي "باطلة"، لكونها مرتبطة بعضويته بمجلس الشورى كرئيس للجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بعد صدور قرار بحل المجلس بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، فضلاً عن كونه تقدم باستقالته من المجلس قبل صدور قرار بحله.
أكدت المصادر إن لوائح المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية لا تجيز استمرار عضوية النواب الذين فقدوا عضويتهم في البرلمانات المحلية أو التي تم حلها، ودللت بعدم مشاركة أي من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بعد صدور قرار بحلهما في اجتماعات الربيع للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في جنيف الشهر الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر ينطبق على عضوية الأعضاء الليبيين في البرلمان العربي، في ظل الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد معمر القذافي وتشكيل مجلس وطني انتقالي، وعقب قرار جامعة الدول العربية بتعليق مشاركة النظام الليبي في اجتماعات الجامعة.