"الأطباء" تدرس التصعيد القانوني لصرف مستحقات أعضائها

أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابًا رسميًا إلى النقابات الفرعية بالمحافظات، أمس الأربعاء، لعمل حصر دقيق بالمستحقات التي لم يتم صرفها للأطباء طبقًا لقانون "14" لسنة 2014، وذلك لتأخر الصرف في بعض المستشفيات والوحدات، ورفض بعض الإدارات والمستشفيات صرف مستحقات أخرى واجبة الصرف بحكم القانون.
وطالبت النقابة العامة، النقابات الفرعية بعمل حصر دقيق بالمستحقات التي لم يتم صرفها، بالمكان الذي امتنع عن الصرف سواء مستشفى أو وحدة صحية أو إدارة صحية، وباسم المسئول المالي أو الإداري الذي امتنع عن تنفيذ القانون، وإرسال كل هذه المعلومات للنقابة العامة في خلال أسبوع، حيث تدرس النقابة العامة الخطوات القانونية التي يمكن اتباعها ضد كل من يمتنع عن صرف المستحقات المقررة قانونًا.