وسط إجراءات أمنية مشددة، انتهت قوات الجيش والشرطة اليوم من نسف برج سكني مخالف مكون من 13 طابقًا، بمدينة بنها، يمتلكه أحد المستشارين بمجلس الدولة، في عملية استغرقت 7 ثوان، دون تأثر المباني المجاورة بسبب قوة الانفجار. وشارك في العملية أكثر من 500 فرد وضابط جيش وشرطة، لحماية المنشات المجاورة والسكان بمنطقة الفلل الواقعة خلف كوبري الفحص، بعد مدرسة الفتح بمنطقة كورنيش النيل ببنها، في أولى عمليات التفجير المخالفة بمحافظة القليوبية، وسط حالة ترقب غير مسبوقة من أهالي المنطقة الذين سمعوا أصوات الانفجا. وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا وتم منع حركة المرور بالمنطقة لتامين الأرواح والمنشات المجاورة، بحضور الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري والمهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية واللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية. وأكد وزير الري، أن "هذه العملية بداية لعودة يد الدولة القوية في العهد الجديد"، مشددًا على أنه "لاتهاون في مواجهة كافة الإشغالات والتعديات على نهر النيل". وأوضح أنه "سيتم تغليظ العقوبات لردع المخالفين الذين استباحوا أراضي الدولة وحرمة النهر العظيم مستغلين حالة الانفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية". وعقب الانتهاء من عملية تفجير المبنى، وجه محافظ القليوبية تحذيرًا شديدة اللهجة لأصحاب المباني المخالفة، قائلاً: "أنا والمخالفين والزمن طويل". وأضاف: "الأرض الزراعية والنيل حماهم الدستور بنصوص واضحة والدستور يمنع التعدي على الأرض الزراعية". ومضى متوعدًا المخالفين بأنه "لن يهنئ مخالف بمخالفته ولن تكون القليوبية محافظة عشوائية ومش هنسكت على حد واللى مزيلنهوش النهارده هنزيله بكره، وإننا كمسئولين لم نتهاون مع أي مخالف". وقال المحافظ إن تكلفة إزالة العقار تفوق 200 ألف جنيه سيتم تحميلها على نفقة المتعدي. وأضاف أن إجمالي التعديات في المحافظة بلغ 3000 فدان. وأشار المحافظ إلى أن جميع العقارات المخالفة بالقليوبية ستزال إما بالتفجير أو باستخدام اللوادر والمقاولون. وطالب المحافظ المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في اي عمارة سكنية، للتأكد أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة حتى لايجدوا أنفسهم أمام مشكلة. شاهد الصور: شاهد الفيديو: