31 أغسطس نظر دعوى تطالب بوقف تحديد أراضٍ بالقرصاية كمناطق عسكرية

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، لجلسة31 أغسطس المقبل للاطلاع على ما قدم من مستندات.

أقام الدعوى ماهر يوسف إبراهيم، وحملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفتهم.

جاء بالدعوى أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقرًا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلًا عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضى الزراعية؛ وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كل المرافق بتلك الجزيرة، والتي لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.