المرصد العربى لحرية الإعلام يطالب بإطلاق سراح 48 إعلاميًا مصريًا معتقلًا

طالب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، السلطات المصرية بإطلاق سراح 48 صحفيًا وإعلاميًا معتقلاً في السجون المصرية بعضهم صدرت ضده أحكام من محاكم عسكرية أو مدنية وأغلبهم يقبعون في الاحتجاز دون أية أحكام قضائية.
وقال المرصد في بيان، حصلت "المصريون" علي نسخة منه، اليوم بمناسبة يوم الصحفي في مصر إنه تمكن من توثيق 48 حالة احتجاز حتى الآن بشكل مبدئي، بما يدحض الروايات الشائعة بأن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين هم 17 فقط.
ويوم الصحفى، هو ذكرى نجاح الصحفيين المصريين في إسقاط قانون مكمم لحرية الصحافة وهو القانون 93 لسنة 1995، والذي انتفض الصحفيون ضده من خلال جمعية عمومية طارئة عقدت في العاشر من يونيو واستمرت حتى سقوط القانون.
وأرسل قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة السابق والمتحدث باسم المرصد رسالة إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان ومجلس النقابة تطالبه بالتحرك للإفراج عن الصحفيين والإعلاميين المحتجزين فورًا، حيث يعاني بعضهم أمراضًا تحتاج لرعاية صحية، كما أنهم يعيشون في ظروف غير آدمية، وقد تم احتجازهم جميعًا بسبب عملهم المهني، وكوسيلة للضغط عليهم لتخفيف انتقاداتهم لسلطة الانقلاب.
وأكد العربي، في رسالته أن نقابة الصحفيين كانت من قبل ملاذا أمنا لكل أبنائها، وان حمايتها شملت حتى أولئك الذين لم يحملوا عضويتها بعد، ولذلك فهي مطالبة اليوم بالسير على الطريق ذاته دون تفرقة بين أبناء المهنة بسبب انتماءاتهم السياسية التي تخالف انتماء بعض أعضاء مجلس النقابة.
وأكد بيان المرصد أن سلطة الانقلاب كانت منذ يومها الأول عدوة لحرية الصحافة والإعلام عبر إغلاق سبع قنوات مصرية وبعض المكاتب العربية وإغلاق صحيفتين واعتقال عشرات الصحفيين والمصورين والمراسلين الميدانيين، ومداهمة منازلهم ومكاتبهم، ووضع المزيد من القيود على حرية النشر والتعبير، وأن هذه السلطة ستواصل فرض المزيد من القيود لعدم إيمانها بحرية الصحافة أصلاً.