أسوة بقرار منح معاش للشهداء.. مقاضاة الحكومة والمجلس العسكري لمنح مصابي الثورة معاشًا استثنائيًا وإلغاء محاكمة ناشطين بتهمة البلطجة

طالبت دعويان قضائيتان مرفوعتان أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي والمجلس العسكري يمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشا استثنائيا، مع إلغاء قرار إحالة الناشطين عمرو عيسى وتامر الششتاوي للمحاكمة العسكرية.
وتطالب الدعوى الأولى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - تحت رقم 33152 لسنة 65 قضائية- بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشا استثنائيا من تاريخ الإصابة كلا حسب نسبة عجزه، وبما يكفل له حياة كريمة، على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود.
يأتي ذلك بعد أن صدر قرار بمنح معاش استثنائي لأسر شهداء الثورة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 في 24 فبراير سنة 2011، ويطالب المصابون أن يتم معاملتهم بالمثل.
وجاء في صحيفة الدعوى أن "ما قام به المصابون من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره، خاصة أن هناك العديد منهم أصيب بعجز كلى مستديم وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبة عجزه، التي تعوقه على الكسب مثل الإنسان الطبيعي".
واعتبرت الدعوى أن المعاش الاستثنائي "حق وليس منحة من المطعون ضدهم متى توافرت موجبات استحقاقه، والتي تتوافر في مصابي ثوره 25 يناير طبقا لنصوص القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته والقرارات المنفذة له".
وفي الدعوى التي تحمل رقم 33151 لسنة 65 قضائية والمقامة ضد المجلس العسكري تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة الفنان التشكيلي عمرو عيسى والمهندس تامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية.
وذكرت الدعوى أن المذكورين كانا من المشاركين في تظاهرات 9 مارس التي طالبت بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة مبارك وأسرته، ولكن تم إلقاء القبض عليهما مع آخرين بمعرفة الشرطة العسكرية، وفوجئت أسرتاهما بتحويلهما لمحاكمة عسكرية، وصدور أحكام إدانة بحقهما بأنهما من "البلطجية".
وبعد قيام الفنانين التشكيليين بشن حملة على محاكمة عمرو عيسى ذكر المجلس العسكري في رسالته رقم 30 على موقع التواصل الاجتماعي "فيس" بوك" أن الحاكم العسكري صدق على قرار إعادة محاكمته، وهو ما لم يتم حتى الآن. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة عمرو عيسى وتامر الششتاوي للمحاكمة العسكرية. الجدير بالذكر أن المجلس العسكري ذكر في رسالته رقم 50 أنه سيتم إعادة محاكمة المتظاهرين في أحداث مارس وابريل الذين سبق وأن صدرت ضدهم أحكام عسكرية. وطالب بتكون المحاكمة الجديدة أمام القاضي الطبيعي وليس القضاء العسكري.