الغرف التجارية تطالب الرئيس بعدم التصديق على قانون ضرائب البورصة

طالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس الجمهورية عدلي منصور بعدم التصديق على مرسوم قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم.
وقال الوكيل، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، "بدلا من عمل الحكومة المؤقتة في آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته.. نجد وزير المالية هاني قدري يخرج علينا بسياسات طاردة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي".
وكانت وزير المالية هاني قدري، أعلن أن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية، كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمئة مما يشجع الاستثمار المباشر''.
وأضاف الوكيل "مثل هذه السياسات عفى عليها الزمن في العالم أجمع وتعود بنا إلى عقود ماضية من خلال اقتراحه لفرض ضرائب على أرباح البورصة".
وتابع مثل هذه القرارات سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة، مضيفا "هذا سيؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية".
وأشار إلى أن الدول مثل تونس والمغرب نجحت نتيجة الاتجاه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبي وليس على رفع شرائحه.
وقال إن مقترح فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم أدت إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، وهو ما سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة مقبلة .. ما سيؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.
ولفت إلى أن هذا المقترح سوف يتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها،وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري.
واعتبر الوكيل أن مثل هذه القرارات "ستؤدي إلى تحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها، وهو ما سيدفع ثمنه الشعب المصري بكافة طوائفه بسبب تخبط الحكومة المؤقتة الحالية".