بمبادرة من الوفد الشعبي.. إقامة مؤتمر اقتصادي مصري سوداني بالقاهرة بحضور وزراء ورجال أعمال يوليو المقبل

دعا الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" ورئيس الوفد الشعبي إلي عقد مؤتمر اقتصادي بالقاهرة لرجال الأعمال والصناعة المصريين والسودانيين في يوليو المقبل، بناء على اقتراح الدكتور على السلمي وزير حكومة الظل الوفدية.
ورحب الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني بالدعوة لعقد المؤتمر متفقين على أن يحضر المؤتمر عدد كبير من أبرز رجال الأعمال المصريين والسودانيين والوزراء المعنيين ومسئولي الاستثمار ووالى الجالية الشمالية ووالى ولاية نهر النيل.
وأوضح إسماعيل أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة وإذا أغفلنا الاقتصاد نكون قد أغفلنا ركنًا هامًا في هذه العلاقة، مشيرا إلي إلى أن مصر لديها التكنولوجيا والأيدي العاملة ورؤوس الأموال والسودان لديه أراض خصبة ومياه وأيد عاملة وإذا تكامل كلاهما ستستطيع كلا البلدين تصدير المنتجات للخارج.
وأشار إلى عثمان أن هناك 30 كيلو متر سيتم الانتهاء من بنائهما خلال شهرين في الولاية الشمالية وبعدها سيصبح هناك طريق يربط بين مصر والإسكندرية والسودان ويصل إلى جنوب إفريقيا ليكون طريقا لقوافل السياح والتجار وأصحاب الأعمال.
ولفت إلى أنه سيصدر الشهر القادم قانون جديد للاستثمار في السودان سيكون أكثر جذبًا للاستثمار، موضحا أن هناك مستثمرين مصريين لديهم تجارب وخبرة في مجال الاستثمار بالسودان.
ووصف إسماعيل الاقتصاد المصري بالواعد جدًا وبه ركائز القوة ولا يحتاج لإزالة أثار الفساد وقد قلت ذلك أثناء زيارتي لدول الخليج، حيث أوضحت أن مصر ليست محتاجة لمساعدات من أمريكا أو الخليج إذا تكامل الاقتصادي المصري مع الاقتصادي السوداني فأنه سوف يشكل وحدة جاذبه للدول العربية و غيرها.
من جانبه، أكد على الأبرسى رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني أهمية أن تقوم مصر بتنفيذ اتفاقيه الحريات الأربع التي نفذها السودان مشيراً إلى وجود مشاكل في الحصول للسودانيين على تأشيرة دخول مصر.
وأكد فتحي خليل والي الولاية الشمالية أن الولاية الشمالية ليست مجرد معبر بين مصر والسودان بل هي نموذج للعلاقات بين الأسر المصرية و السودانية وأشار إلى توافر مقومات الاستثمار في الولاية الشمالية حيث غناها بالأراضي الزراعية و بالمياه الجوفية والمعادن والثروة الحيوانية و لديها مشروعات جاهزة للتنفيذ.
من جانبه وعد رئيس حزب "الوفد" القيادات السودانية بعرض أمر تطبيق الاتفاقيات الأربعة علي المجلس العسكري.