"العربية لحقوق الإنسان": تمديد الانتخابات الرئاسية تشوبه شكوك التزوير

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أجهزة الدولة في مصر ووسائل الإعلام التابعة لها "باعتماد وسائل ترهيب لحمل المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية".
وأشارت إلى أن "حملة الترهيب الإعلامية تضمنت عبارات جارحة وتهديد ووعيد بأن مستقبل مصر في حال بقاء الأمر على ما هو سيكون في خطر".
وانتقدت المنظمة في بيان لها الأربعاء، أساليب السلطات المصرية لمواجهة ضعف الإقبال الشعبي على الانتخابات، من قبيل فرض غرامة 500 جنيه على كل مستنكف عن المشاركة في الانتخابات، وأشارت إلى أن ذلك يعني إحالة أكثر من 48 مليون مواطن (في حال افتراض أن 5 مليون شاركوا) إلى النيابة العامة وتحويل هؤلاء إلى مطلوبين للعدالة والحكم بالسجن في حال عدم تسديد الغرامة، وأكدت أن هذا سيضيف مصر بعد أحكام الإعدامات إلى الدولة الأكبر في فرض الغرامات والمطلوبين.
واستغربت المنظمة قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث آخر الأمر الذي يحمل مخاطر إفساح المجال أمام جهات محددة للتلاعب في صناديق الانتخابات، وأشارت إلى أن اللافت أن المستشارين القانونيين لكلا المرشحين تقدموا بشكوى ضد التمديد لإخلاء مسؤوليتهما وكأن الأمر لم يكن بناء على طلب جهة معينة.
وأضاف البيان: "إن من اتخذ قراره بمقاطعة الانتخابات لن تدفعه أي قوة أو أي إجراء للمشاركة في الانتخابات فالأمر بالنسبة لهم مسرحية ولا يستحق التعب بعد العصف بخمس استحقاقات انتخابية وعزل الرئيس المنتخب في بيان عسكري في 3 من تموز (يوليو) الماضي وبعد أن تغولت الأجهزة الأمنية وأصبحت لا تميز بين المعارض والمؤيد".
ودانت المنظمة ما أسمته ب "عملية الترهيب" التي قالت بأن السلطات المصرية ووسائل الإعلام المصرية تمارسها ضد المواطنين المصريين ودعت بعثتا المراقبة الأوروبية والإفريقية للضغط على السلطات المصرية للتوقف عن عمليات القمع والإرهاب الجماعي الذي تمارسه السلطات ضد المواطنين المصريين.
كما حثت المنظمة بعثتي الإتحادين الأوروبي والإفريقي إلى الانسحاب فورا من مهمة الاستطلاع في حال رفضت السلطات المصرية التوقف عن حملة الترهيب التي تمارسها ضد المواطنين.