"التحالف الشعبي" يدين مداهمة المنظمات الحقوقية ويشارك فى وقفة تضامنية غدا

أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكى اقتحام قوات الأمن لبعض منظمات المجتمع المدنى الحقوقية. واعتبر بيان صادر عن الحزب أن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير الحكومية جاءت نتيجة لدفاعها عن حقوق المواطن المصري قبل وبعد مبارك، وكسب معارك قانونية مهمة منها منع كشوف العذرية المشينة والانتصار لحق المصريين بالخارج في التصويت، وغيرها الكثير والاستماتة في الدفاع عن ضحايا البطش الأمني سواء البوليسي أو العسكري في حوادث دموية مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
أشار البيان إلى أن الحزب تابع ببالغ القلق حملة التشوية والتحريض التي تمارسها السلطات الحاكمة منذ سقوط الرئيس المخلوع ضد منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها، والتي بدأت بقيام وزير التضامن الاجتماعي السابق منذ شهور بالهجوم على المنظمات غير الحكومية ورفض الطلب المقدم من هذه المنظمات من أجل عقد لقاء مع الوزير السابق.
كما أشار إلى تعرض المنظمات غير الحكومية لاتهامات وصفها بالجزافية من المجلس العسكري بأن هذه المنظمات تمول من الخارج لإثارة الفتن وإسقاط الدولة، والتى كان أحدث فصولها اقتحام مكاتب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية من قبل أعضاء النيابة العامة وقوات الأمن.
اعتبر البيان أنه على الرغم من كون الإجراء الأخير جاء بتصريحات من النيابة العامة، إلا أن الأسلوب الذي تم به كان مشحونا بالترهيب والتحريض، وكأنه هجوم على ثكنات إرهابية وليست منظمات مدنية.
استنكر البيان قيام بعض الجماعات السياسية بالتحريض ضد هذه المنظمات التي لعبت الدور الأكبر في الدفاع عن سجناء الرأي وضحايا التعذيب والانتهاكات الأخرى، سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين أو يساريين أو مواطنين بلا انتماء سياسي معين.
وطالب بضرورة توقف سياسات الترهيب و التحريض والتشكيك من قبل السلطات ضد المنظمات غير الحكومية، وإجراء حوار مجتمعي واسع من أجل دعم العمل الأهلى والدفاع عن الحق في التنظيم.
يذكر أن الحزب قد أعلن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها العديد من الأحزاب والقوى والحركات السياسية والاجتماعية أمام النائب العام غدا الاثنين 2 يناير 2012 في تمام الساعة 12 ظهرا.