غنيم: زيارة شرف لإثيوبيا تعيد دورنا الريادي

أكد السفير المصري لدى إثيوبيا طارق غنيم أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء د.عصام شرف والوفد الرفيع المرافق له لإثيوبيا تمثل بداية جديدة اتجاه استعادة مصر لدورها الريادي
نحو افريقيا في ضوء المناخ الايجابي الذي خلقته ثورة 25 يناير، موضحا أن الفترة القادمة يتوقع أن تشهد تطورات ايجابية ستنعكس بشكل مباشر على تنمية وتطوير هذه العلاقات بعد ان شابها بعض الفتور في السابق.
وقال السفير غنيم: "إن رئيس الوزراء سوف يشهد خلال الزيارة التي تستمر يومين التوقيع على اتفاق بين اتحاد الغرف التجارية الاثيوبية والمصرية بهدف العمل على زيادة تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين"، مشيرا الى ان البلدين لم يصلا حتى الآن الى تحقيق اقصى استفادة من الموارد المتاحة بينهما.
وأضاف ان شرف سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي والرئيس الإثيوبي جيرما ولد جيورجيوس، وغيرهم من كبار المسئولين الآخرين وان كل وزير بالوفد المرافق لرئيس الوزراء سيلتقي كل على حده مع نظيره الإثيوبي لبحث العلاقات الثنائية، موضحا ان الوفد المرافق يضم وزراء الخارجية د.نبيل العربي والكهرباء حسن يونس والري حسن العطفي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وان شمولية هذا الوفد تعكس اهتمام مصر بفتح صفحة جديدة في كافة المجالات مع الجانب الإثيوبي.
وقال السفير إن "هذه الزيارة من شأنها أن تكون بداية لإقامة كيان اقتصادي يضم دول حوض النيل مثل كيانات اقتصادية اخرى في القارة مثل منظمة تنمية الجنوب الأفريقي (ساداك) والتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (ايكواس) ومنظمة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا "كوميسا"، موضحا انه "بالتالي قد يكون ذلك بداية للتفكير في اقامة هذا الكيان الاقتصادي لدول حوض النيل حتى تستفيد من الموارد المتاحة فيما بينها لتنمية وتطوير دولها".
وقال السفير المصري لدى إثيوبيا طارق غنيم ان "بداية التفكير (في اقامة الكيان الاقتصادي لدول حوض النيل) جاء من خلال التكامل المصري السوداني بحيث يمكن ان يمتد هذا ليشمل دول حوض النيل في مجالات عدة وعلى رأسها استغلال الاراضي الزراعية المتاحة في كافة هذه الدول ويمكن لمصر ان تعرض ما لديها من خبرات كثيرة في مجالات عدة غير متاحة في بعض دول الحوض خاصة ان مصر تقدم فعلا برامج للتدريب في مجالات عدة لهذه الدول".
واضاف انه "يمكن بالتالي استخلاص كل هذه الامور في كيان اقتصادي جديد، ويكون مدخلا جديدا لدور مصري فعال في دول الحوض ويمتد من خلاله الى القارة الافريقية خاصة ان الدول الافريقية تنظر الى التطورات التي حدثت في اعقاب ثورة 25 يناير بشكل ايجابي للغاية، وكلها أمل في ان يعود دور مصر الريادي الى الساحة الافريقية حتى يكون له تأثير مباشر على أحداث القارة ومن هنا أهمية تنشيط العلاقات المصرية الاثيوبية وعدم العودة الى الماضي وما شابهه من سلبيات فقد تجاوزنا هذا وعلينا البناء الآن، خاصة ان هناك بعض الاستثمارات المصرية المتواجدة بالفعل في إثيوبيا ولكنها غير كافية ويتعين على رجال الأعمال زيارة إثيوبيا للتعرف على الفرص المتاحة في مجال الاستثمار وهي كثيرة وان لا نترك هذا للدول الاخرى".
وقال السفير إن حجم التجارة بين البلدين مازال في حدود 300 مليون دولار وان هذا الرقم بسيط ولا يرقي الى الامكانات المتاحة بين البلدين خاصة ان هناك الكثير من المنتجات التي يمكن ان تستوردها مصر من إثيوبيا وعلى سبيل المثال اللحوم الإثيوبية الجيدة، وان قرب المسافة بين البلدين يقلل فترة الشحن وبالتالي يمكن المحافظة على جودتها، وهناك ايضا الكثير من الحبوب التي يمكن لمصر ان تستوردها من اثيوبيا، في حين يمكن لإثيوبيا ان تستورد من مصر منتجات غذائية وأدوات كهربائية ووقود وزيوت وسلع شبه مصنعة، وهناك ايضا الكثير من السلع والمنتجات التي يمكن ان يتبادلها البلدان.
وأضاف ان حجم الاستثمارات المصرية في اثيوبيا في حدود مليار و 200 مليون دولار وان هذا الرقم بسيط ايضا نظرا لوجود مجالات هائلة يمكن الاستثمار فيها.