اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين"، المشاركين في "مؤتمر مصر الأول" والذى عقد بقاعة المؤتمرات السبت الماضى بمحاولة القفز على الثورة، والنظر لمصالحهم الشخصية ضاربين عرض الحائط بمصلحة الوطن والأمة، على حد بيان أصدرته الجماعة أمس. يأتي ذلك بعد أن دعا المؤتمر الذي قاطعه "الإخوان" إلى تأسيس مجلس وطني يضم من 125 شخصية من مختلف القوى السياسية لإدارة شئون البلاد وحماية الثورة ومبادئها، على أن يتم انتقاء ثلثهم من الشباب والثلث الثاني من القوى المجتمعية المدنية، والثلث الأخير للأحزاب والجماعات السياسية الفاعلة، بالإضافة إلى بعض العلماء البارزين واعتبر "الإخوان" في بيانهم أن الهدف من ذلك إطالة أمد العملية الانتقالية، "لا نزال نسمع حتى الآن أصواتا تطالب بإطالة أمد المرحلة الانتقالية، وتأجيل انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة ووضع الدستور". ورأوا أن هذه الأصوات تنظر لمصلحتها الشخصية ضاربة عرض الحائط بمصلحة الوطن والأمة، ومصلحة الثورة وأهدافها. وانتقد البيان ما يتردد بين حين وآخر عن اختيار نخب مختارة لوضع قواعد الدستور، وهو ما رأى فيه "الإخوان" محاولة للقفز على ما جاء فى المادة (60) من الإعلان الدستورى والتى تحدد كيفية انتخاب مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لجنة المائة (الجمعية التأسيسية) التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وأكد "الإخوان" إنهم يؤيدون أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من نواب الشعب وليست معينة بقرار فوقي، كما يؤكدون على ضرورة أن تستمع هذه الجمعية لفئات الشعب ومطالبه فيما ينبغى أن يتضمنه الدستور، إذ أن الشعب هو الذى يمنح نفسه الدستور. وأعربوا عن رفضهم محاولة تكبيل الجمعية التأسيسية بنتائج حوارات بين نخب معينة ويؤكدون على هوية الشعب الإسلامية بحكم أغلبيته المسلمة، وبحكم ثقافته وحضارته وأعرافه المستمدة من الإسلام منذ خمسة عشر قرنا من الزمان، الأمور التى تجلت فى الدساتير المصرية السابقة، والتى عاش في ظلها الأخوة المسيحيون ينعمون بحريتها وعدلها. وفى الوقت الذى رأت فيه الجماعة أن استكمال مؤسسات الدولة ووضع الدستور الدائم ونقل السلطة بطريقة شرعية ديمقراطية إلى الشعب هو خير سبيل لتحقيق الاستقرار، وتشجيع الاستثمار، وبداية التقدم والنهوض، أكدت أن الإعلان الدستورى حدد إجراءات تحقيق ذلك مرتبطة بجدول زمنى محدد. وقال "الإخوان" إنهم يعلنون تمسكهم بتنفيذ إجراءات استكمال المؤسسات وإصدار الدستور في موعدها.