تأكيدات باستقرار حالته الصحية.. مدير مستشفى شرم الشيخ ينفي طلب تأجيل التحقيقات مع مبارك وبلاغ ضد وزير الداخلية لعدم نقله لمستشفى سجن طرة

نفى الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ في تصريح ل "لمصريون" ما تردد حول أن الفريق المعالج للرئيس السابق حسني مبارك طلب تأجيل التحقيقات التي ستجريها النيابة معه.
وأكد فتح الله أن الحالة الصحية لمبارك تسمح باستجوابه، وأن ما ورد بإحدى الصحف حول دخوله في غيبوبة خبر عار من الصحة تمامًا، وطالب الإعلاميين بتوخي الحذر والدقة فيما ينشر، مؤكدًا أن حالة الرئيس السابق مستقرة حاليًا.
في الأثناء، نفى مصدر طبي الاحتفال بعيد ميلاد مبارك الثالث والثمانين، أو دخول تورتة كبيرة له واستقباله تليفونات وقيام سويتش المستشفى بانتقاء المكالمات.
واعتبر أن هذا الكلام من وحى الخيال لأن الجناح المحتجز به الرئيس السابق لا يوجد به تليفون ولا توجد سكرتيرة خاصة، ولا تزال زوجته سوزان ثابت بجانبه يوميًا.
ويقضي مبارك فترة الحبس والتحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي، الذي يخضع فيه للعلاج، بعد أن أرسل تقريرا لجهات التحقيق يفيد بعجزه عن الحركة. وأصدر النائب العام قرارا بنقله إلى أحد المستشفيات العسكرية إلى حين استكمال تجهيز مستشفى سجن مرزعة طرة بالأدوات الطبية اللازمة.
في السياق، تقدم المحامي علاء الفقي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لعدم تنفيذه قرار النائب العام بنقل الرئيس السابق لمستشفى سجن مزرعة طرة ومساواته بباقي السجناء، احتراما لأحكام الدستور وللإرادة الشعبية الداعية إلي تحقيق العدل والمساواة بين كافة المصريين دون تمييز.
وأضاف في البلاغ- الذي حمل رقم 7071 لسنة 2011م بلاغات النائب العام- إنه عندما صدر قرار النائب العام بحبس مبارك على ذمة التحقيق في واقعة التعدي على المتظاهرين تم إرجاء التنفيذ بنقله إلى سجن طرة حتى ايداع التقرير الطبي بالحالة الصحية ومدي حاجته للرعاية.
وقال إنه وإثر انتهاء كبير الأطباء الشرعيين إلى استقرار حالة الرئيس السابق وحاجته فقط للعلاج الدوائي كلف النائب العام وزير الداخلية باتخاذ إجراءات نقل مبارك من مستشفي شرم الشيخ إلى مستشفي سجن طرة.
لكنه اتهم وزير الداخلية بتعمد عدم تنفيذ قرار النائب العام بدعوى عدم جاهزية المستشفى لاستقبال الرئيس المخلوع، وهو ما اعتبره تمييز مستفزا لشعور شعب مصر الثائر على فساد حكم الرئيس المخلوع، وهو ما يعد تكريس لذات السياسات المفروضة والتي كانت الدافع الأول لقيام الثورة.
واعتبر الاهتمام بالحالة الصحية الخاصة بالرئيس المتهم يخالف أحكام الدستور ولوائح السجون التي خلت من مثل هذا التمييز وما يحمله ذلك من تحد للإدارة الشعبية الداعية إلي تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، استنادا إلى أحكام المادة 123 من قانون العقوبات.