مركز كارتر: نشعر بالقلق من السياق السياسي المحيط بالعملية الانتخابية بمصر

أعرب مركز كارتر الدولي عن قلقه من السياق السياسي والقانوني المقيد الذي يحيط بالعملية الانتخابية في مصر، لافتا إلى عدم وجود بيئة حقيقية للتنافس بشأن الحملات الانتخابية، مؤكدا أن الاستقطاب السياسي الحاد يهدد المرحلة الانتقالية.
ويتنافس في أول انتخابات رئاسية تجرى في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي.
وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، في بيان أصدره المركز الذي يحمل اسمه تلقت أصوات مصرية نسخة منه اليوم، "إنني أشعر بقلق بالغ من أن يكون الانتقال الديمقراطي في مصر قد تعثر".
وقام مركز كارتر، الذي يعد واحدا من أهم المراكز التي تتابع وتراقب الانتخابات في العالم، بمتابعة معظم العمليات الانتخابية الأخيرة في مصر، وفي الانتخابات الرئاسية الحالية أرسل المركز بعثة خبراء صغيرة العدد للتركيز على السياق القانوني والسياسي الأوسع للعملية الانتقالية.
ودعا كارتر رئيس مصر القادم إلى أن يتخذ خطوات فورية لتعزيز الحوار والتسوية السياسية لضمان إمكانية مشاركة كل ألوان الطيف السياسي بفاعلية في الحياة السياسية.
وأوصي مركز كارتر باتخاذ خطوات لفتح الفضاء السياسي قبل الانتخابات الرئاسية، منها وضع حد لحملة الحكومة على قوى المعارضة السلمية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بالإضافة إلى نشطاء المعارضة والحركات السياسية مثل حركة 6 أبريل.
كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها. وقالت صحيفة الدعوى إن أنشطة الحركة "تشوه صورة مصر وإن أعضاءها يجرون اتصالات غير مشروعة بالخارج".
وأكد مركز كارتر على ضرورة الإلغاء الفوري لقانون التظاهر الذي يقيد بشدة التجمعات العامة والمسيرات بما في ذلك الحملات الانتخابية، وإطلاق سراح السجناء المحبوسين بمقتضى هذا القانون، وضمان الحقوق الأساسية والانتخابية، للمتهمين بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون التظاهر الذي ينظم الاحتجاجات والمظاهرات والذي يراه البعض ضرورة لتحقيق الأمن بعد شهور من الاضطراب السياسي والعنف عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما يرى حقوقيون أنه يفرض قيودا عدة على حق التظاهر والتجمع.
ودعا مركز كارتر إلى تخفيف القيود على وسائل الإعلام بما يسمح بمناقشات سياسية أكثر انفتاحا خلال العملية الانتخابية، مطالبا بوضع ميثاق شرف إعلامي.

وشدد المركز على أهمية أن يكون قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة معبرا عن عملية إدراج سياسي واسعة، وأن يحمي الحقوق السياسية الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ويشجع على تقوية الأحزاب ووجود سلطة تشريعية نابضة بالحياة.
كما طالب المركز بمواصلة الحوار وجهود المصالحة الوطنية، بما في ذلك إجراء تحقيق قضائي مستقل في الوفيات غير المشروعة ومزاعم التعذيب.
وحث المركز السلطات المصرية على التفكير في إجراء تعديلات دستورية لضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات السياسية.
ودعا إلى وضع لوائح جديدة لمتابعة الانتخابات المقبلة لضمان اعتماد مجموعات المتابعة (المراقبة)، وخاصة المتابعين الوطنيين، في وقت مبكر، بما يكفي لتقييم العملية الانتخابية برمتها.
وأعرب كارتر عن اعتقاده بأن "الإصلاحات الدستورية، استنادا إلى الحوار الشامل وجهود بناء التوافق، سوف تساعد أيضا على خلق رؤية مشتركة للمجتمع المصري"، لافتا إلى أهمية قيام كافة المصريين بنبذ العنف والالتزام بالحوار السياسي السلمي والمصالحة.
وأكد المركز أن "إقصاء جماعة الإخوان ترافق مع حملة على المعارضة ووسائل الإعلام من مختلف ألوان الطيف السياسي وتوسيع القيود على الحريات السياسية الأساسية في تكوين الجمعيات، والتعبير، والتجمع السلمي".
وأشار إلى أن الدستور تمت صياغته بسرعة وبدون عملية شاملة، مما أدى إلى فشله في بناء توافق واسع حول رؤية مشتركة لمجتمع ديمقراطي، ما أدى إلى تعثر عملية الانتقال السياسي في مصر وهي تقف على هاوية العودة إلى الوراء، على حد وصفه.
ومركز كارتر منظمة غير حكومية أسسها الرئيس الأمريكي الأسبق وزوجته روزالين بهدف تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية ونشر السلام وتحسين الصحة على مستوى العالم.، ويتولى مراقبة الانتخابات في عدد من الدول.