مصدر أمني: عبدالله الشامي محبوس بسجن "العقرب"

أكد مصدر أمنى بقطاع مصلحة السجون، أن أسرة الصحفي عبد الله الشامي، مراسل قناة "الجزيرة"، المضرب عن الطعام منذ 21 يناير الماضي، زارته اليوم بمحبسه بسجن شديد الحراسة بطرة "العقرب"، على إذن صادر من النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن مراسلين صحفيين أجانب يمثلون شبكة "سى إن إن" الأمريكية وصحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية ومجلة "النيوز ويك" الأمريكية طلبوا زيارة الشامي، بعد زيارة بيتر جريستي، مراسل "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية، وزميليه باهر محمد ومحمد فهمي في محبسهم إلا أن إدارة السجن أخبرتهم بأن أسرته تقوم بزيارته فقاموا بمغادرة السجن.
ووصف المصدر الحالة الصحية للشامي ب "الجيدة"، وقال إنه "يتلقى الرعاية الطبية اللازمة دون أي تفرقة عن باقي النزلاء فى جميع السجون المصرية".
وكانت أسرة الشامي أكدت تدهور حالته الصحية، وأنه تم "اختطافه" إلى مكان غير معلوم.
وقال المصدر إن ما تردد عن عدم معرفة أسرته عن مكان محبسه غير صحيح حيث زارته اليوم شقيقته ووالدته، وأشار إلى أنه يتناول جميع الأطعمة التي تحضرها له أسرته أثناء زيارته بمحبسه فضلا عن أنه يشترى الوجبات من كافتيريا السجن، على حد قوله.
إلا أن شقيقه مصعب الشامي قال في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أمس، إن عبدالله يعاني من "إنيميا وبداية فشل كلوي وضغط دم منخفض"، مشيرًا إلى أنه يستند إلى نتائج فحص طبي أجري له داخل السجن الأسبوع الماضي.
وأضاف أن صحة أخيه عبدالله دخلت "مرحلة حرجة ويجب نقله لمستشفى"، وأبدى تخوفه من "أن يدخل عبدالله في غيبوبة إذا لم يأخذ محاليل طبية وإذا ظل ضغط دمه منخفضًا"، مشددًا على أن أخاه "لا يتلقى رعاية طبية مناسبة في السجن".
وأشار مصعب إلى أن أخاه فقد 40 كيلوجرام من وزنه منذ بدأ إضرابه عن الطعام في 21 يناير الماضي "احتجاجًا على استمرار حبسه دون تقديمه للمحاكمة".
وأعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها لاختفاء الصحفي عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة، مطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح الفوري عن مكان حبسه، وذلك بعد أن عجز ذويه ومحاميه عن معرفة مكانه، بالإضافة إلى مطالبتها بتوفير الرعاية الطبية له، ونقله –بشكل عاجل– إلى المستشفى؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية بشدة، نتيجة إضرابه عن الطعام لأكثر من 114 يومًا اعتراضًا على حبسه احتياطيًا منذ 14 أغسطس 2013، دون عرضه للمحاكمة.
وطالبت المنظمات في بيانها، السلطات المصرية بإعلان مكان عبد الله الشامي ونقله إلى مستشفى بشكل عاجل؛ وذلك عملًا بحق السجناء في الرعاية الصحية، بموجب قانون تنظيم السجون المصرية رقم 369 لعام 1956، كما طالبت المنظمات بالإسراع في محاكمته؛ حفاظًا على أحد أركان المحاكمة العادلة، وهو عدم المغالاة في تأجيل نظر القضايا وهو الأمر الواقع في قضية عبد الله منذ بدايتها في أغسطس من العام المنصرم.
وأعربت عن إدانتها بشدة التعسف الممارس ضد عبد الله الشامي، وضد الصحفيين والمراسلين والمصورين المحبوسين في قضايا يواجهون فيها اتهامات غير حقيقية، بالرغم من تواجدهم لأداء عملهم والتغطية الإعلامية، داعية الحكومة المصرية والمؤسسات المختصة بالإشراف على السجون، بالتوقف عن خرق التزاماتها بالتعهدات والمواثيق الدولية خاصة المبدأ (16) من "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" (1988) والذي يلزم السلطات المختصة بالإفصاح عن أماكن حبس المحتجزين كلما نقلوا لمكان جديد و إخطار ذويهم ومحاميهم.
ووقع على البيان كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مصريون ضد التمييز الديني.
وألقي القبض على الشامي، الصحفي بقناة "الجزيرة" في 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام "رابعة" لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والذي خلف مئات القتلى، لكنه لم يقدم للمحاكمة بعد.
وفي 3 مايو، قرر قاض تجديد حبس عبد الله الشامي لمدة 45 يومًا. وأثناء جلسة تجديد حبسه، قال الشامي بالإنجليزية من خلف القضبان لمجموعة من الصحفيين: "لم أر محاميي. نحن 15 شخصًا في زنزانة مساحتها 12 مترًا مربعًا".