المجلس العسكري هدد باتخاذ إجراءات لحماية الوطن.. المفتي يطالب البابا شنودة بإظهار كاميليا وائتلاف المسلمين الجدد يطالب بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة

كشفت مصادر مطلعة ل "المصريون"، أن اللقاء الذي عقد بين الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عصر السبت لم يكن مرتبًا له مسبقًا, وتم الترتيب على عجل بعد يوم واحد من المظاهرات الحاشدة لآلاف السلفيين بعد صلاة الجمعة الماضية حول مقر الكاتدرائية.
وذكرت المصادر أن اللقاء عقد في محاولة لتهدئة الأجواء الملتهبة بين الكنيسة والمسلمين المطالبين بإنهاء احتجاز كاميليا شحاتة وغيرها من المسلمات اللاتي اعتنقن الإسلام, وفي إطار البحث عن مخرج مناسب يرضي الجميع ويخرج الكنيسة من هذه الأزمة في ضوء التسريبات التي تتحدث عن انفراج وشيك.
وأضافت أن زيارة المفتي للبابا جاءت نزولاً على رغبة من أسمتهم بالحكماء من الطرفين المسلم والمسيحي الذين توافقوا في الرأي مع الدكتور على جمعة على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار مصر وعدم إثارة الفتن والنزاعات التي تعرقل مسيرة العمل الوطني للانتقال من المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد والوصول إلى الاستقرار الدائم.
وكان مفتى الجمهورية والبابا شنودة عقدا اجتماعا مغلقا طرح خلالها المفتي حلا وسطا يرضي به الطرفان، يقوم على السماح لكاميليا شحاتة والمحتجزات الأخريات بالكنيسة بالظهور العلني خلال لقاء يحضره ممثلون من الجانبين.
ويتم بث اللقاء علانية، بحيث تقرر كاميليا والأخريات بصورة علنية وواضحة لا تقبل أي التباس اعتناقهن الإسلام أو النفي بصورة واضحة وجلية لتحولهن عن المسيحية من الأصل وأنهن يتمسكن بديانتهن المسيحية، وفق العرض الذي حمله المفتي للبابا.
في سياق متصل، رفض ائتلاف دعم المسلمين الجدد تفويض كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية للحديث باسم المسلمين في قضية كاميليا شحاتة وأخواتها، باعتبارهما من رجال النظام السابق وهما من منعا كاميليا مع الأمن من إشهار إسلامها، داعيا إلى إقالتهما من منصبهما لأنهما لا يصلحان لقيادة المرحلة، على حد قوله.
وهدد الائتلاف بأنه سيقوم بملاحقة البابا شنودة قانونيا بتهم الخطف والإخفاء القسري لمواطنين مصريين بغض النظر عن دياناتهم، وأوضح أن المطالبة لا تقتصر على ظهور كاميليا شحاتة ولكن كل أخواتها.
كما رفض الائتلاف فكرة ظهور كاميليا عبر شاشات التلفزيون، لأن ذلك نوعا من الالتفاف على الحقيقة، مطالبا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة يشارك فيها المجلس العسكري والأزهر والكنيسة والائتلاف على أن يتم وضع كافة "الأسيرات" في مكان محايد كالجيش مثلا بعيدا عن كافة الضغوط وتحت رعاية المجلس العسكري لمدة أسبوعين لكي يتم تأهيلهن نفسيا ثم يلتقين بكافة أعضاء اللجنة في لقاء مفتوح ومصور وتعلن كل واحدة منهن عن رغباتها وحقيقة اعتقادها.
في الأثناء، حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بزمام الأمور في مصر من اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على نسيج الوطن المصري وعلى استقرار البلاد. يأتي ذلك بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة نبرات الاحتقان بين نسيج الأمة المصرية، وهو ما يهدد أمن واستقرار "وطننا العزيز" ولا يخدم إلا أهداف أعداء هذا الوطن.
وأكد في رسالة الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يتم بذل كافة الجهود اللازمة لإنهاء كافة الخلافات الطائفية التي تتردد في الشارع المصري الآن حفاظا على الوطن،
وأضاف: "لقد تعايش أبناء النيل على مدار السنين في نسيج واحد لم يتمكن الأعداء على مر العصور من تمزيقه وكان عصيا على كل محتل وغاز"، وأكد أنه لن يتوانى في اتخاذ أية إجراءات مهما كانت للحفاظ على وحدة النسيج الوطني المصري وعلى استقرار مصر.
يأتي ذلك على خلفية تظاهر السلفيين أمام مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع والكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاتة ومحاكمة كل من اشترك في تسليم المسلمات إلى الكنيسة، في الوقت الذي تعهد فيه اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية بالإفراج عن كاميليا شحاتة خلال 15 يومًا على مسئوليته الشخصية.
من جانبها، ناشدت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته السلطة الحاكمة أن يقوم بنقل "الأسيرات" المحتجزات بالكنيسة المصرية الى مكان آمن وفصلهم عن كل تأثير، ولهن حق الإعلان عن ديانتهن بكل حرية والمضي فى حياتهن بدون خوف أو احتجاز قسري تحقيقًا للسلام الاجتماعي والاستقرار وإعلاء لقواعد العدالة.
واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته أمس أن احتجاز مسلمات داخل الكنيسة يتنافى مع كل مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، ويتنافى مع أبسط قواعد العدالة ويفضح أولئك المتآمرين الذين يتشدقون بالدعوى للحرية والدولة المدنية وهم أشد أعدائها، ويتنافى أيضا مع دستور الدولة وأن دين الدولة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضافت أن الأزهر المؤسسة الإسلامية الكبيرة والعظيمة ضرب القدوة في حرية العقيدة عندما أعلنت امرأة اسمها نجلاء الردة عن الإسلام، فلم يناقشها أو يمارس عليها أي ضغط في بلد غالبية شعبه مسلمين بل لم يعيرها التفاتا تحقيقاً للحرية.
وقالت إنه أنه كان متوقعًا بعد ثورة 25 يناير التي عنونت ب "ثورة الحرية من الظلم" أن تتحرر تلك النساء ويخرجن للرأي العام ليعلن رأيهن بدون إكراه أو تأثير من أي جهة، لكن يبدو أن العقلية القديمة مازالت متجذرة فى تفكير البعض الذين يحاولون حل قضية كاميليا شحاتة بطريقة الطبطبة والتصوير القديمة أو عبر التلفزيون.
وشددت على أن هذا الأمر مرفوض لسببين، وهما أنها ليست قضية كاميليا شحاتة وحدها بل قضية قائمة كبيرة معروفة ومعلنة من النساء المحتجزات، واصفة الخروج التلفزيوني بأنه "عبث ومحاولة للالتفاف على الحرية وحقوق الإنسان التي توجب أن يتحرر هؤلاء من كل قيد وإكراه وتأثير ثم يخرجن للرأي العام بإرادتهن يعلن ما يريدن". بينما اعتبرت أن غير ذلك "مؤامرة غير مقبولة على حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحرية وهو استمرار فى الجريمة بشكل آخر".