وزير العدل: القضاة لا يمارسون السياسة وسنشرف على الانتخابات بنزاهة

أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، الاستقلال التام للقضاء المصرى الشامخ، مشيرا إلى أن الرقيب الأول والأخير على رجال القضاء هو الله العلى القدير وضمائرهم.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزير العدل إلى محافظة الإسماعيلية، يرافقه عدد من كبار قيادات الوزارة والمستشارين.
وكان فى استقباله اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.
وأكد عثمان، نزاهة وشفافية القضاء المصرى، مضيفا: "بالرغم من الظروف والأحداث التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير وفى ظل تلك الظروف الاستثنائية إلا أن القضاء يعمل بشكل منتظم وبالإجراءات العادية والطبيعية التى تكفل الحفاظ على حقوق المواطنين وكل حقوق أطراف المنازعات القضائية، مشيرًا إلى أنه من غير اللائق والمرفوض التعليق على الأحكام القضائية بأى شكل من الأشكال وأن النقض يكون أمام محكمة النقض فقط وطبقًا للقانون.
وفيما يتعلق بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة أضاف وزير العدل أن رجال القضاء لا يمارسون السياسة على الإطلاق ويقفون على الحياد تمامًا مؤكدًا دورهم فى عملية الإشراف القضائى والمراقبة على سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية تامة.
وأكد وزير العدل أن جميع قضاة مصر يسعون جاهدين لتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف طوائف الشعب المصرى والوصول إلى تحقيق أقصى مستوى للقضاء الناجز فى إجراءات التقاضي.
وفى احتفالية كبيرة ووسط حشد كبير من كبار قيادات القضاء المصرى قام وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس ومدير أمن الإسماعيلية والنقيب العام للمحامين ومرافقيهم من القيادات القضائية والمستشارين بافتتاح مقر مجمع محاكم الإسماعيلية فى حضور المستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمستشار أحمد خيرى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية والمستشار محمد على إبراهيم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون المحاكم وسامح عاشور نقيب المحامين والعميد دكتور طارق فوزى رئيس فرع القضاء العسكرى نيابة عن قائد الجيش الثانى الميدانى والعقيد علاء البارودى المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية وذلك بعد أن تم الانتهاء من كل أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجديد الشامل لكل أقسام ومنشآت المجمع والتى شملت منشآت محكمة استئناف الإسماعيلية والمحكمة الابتدائية ونيابة الاستئناف ومقر هيئة قضايا الدولة ومكتب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى وميكنة المجمع وربطه بمركز المعلومات القضائية بالقاهرة بالإضافة إلى تطوير مقر الشهر العقارى وإزالة كل آثار الدمار والتخريب التى حدثت بأقسام المجمع على يد البلطجية والخارجين عن القانون التى تعرض لها المجمع خلال أحداث عمليات الاقتحام والحرق والسلب والنهب لكل محتوياته أثناء فترة فض اعتصامات ميدانى رابعة العدوية والنهضة فى أعقاب الثورة.