تظاهر الآلاف من معارضي قرار حظر ارتداء النقاب بامتحانات الجامعات أمام مقر دار الإفتاء ومشيخة الأزهر الجمعة للمطالبة بإقالة الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، بسبب موقفه من ارتداء النقاب، وهي الفتوى التي استندت إليها محكمة القضاء الإداري في رفض طعن المنتقبات على قرار حظر ارتدائه داخل قاعات الامتحان. وأعلن المتظاهرون أنهم سيواصلون تظاهراتهم المطالبة بعزل جمعة وانتخاب مفتي الجمهورية القادم داخل ساحات الجامعات وأمام دار الإفتاء ومشيخة الأزهر، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجمع البحوث الإسلامية الشهرية برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمشيحة الأزهر، للضغط على مجمع البحوث الإسلامية بإصدار الرأي الشرعي للنقاب. وأكد معتز رضا مؤسس جروب" نحري دون نقابي"، وهو أكبر الجروبات الداعية للتظاهر من أجل حرية النقاب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تلك الوقفة تمهيدية لوقفات كبرى خلال الأسبوع القادم، لافتا إلى أن عدد المنضمين إلى الجروب تجاوز حتى الآن 10 آلاف مشارك منذ الأحد الماضي. ورفعت المنتقبات اللاتي شاركن في التظاهرة لافتات تسخر من تناقض فتاوى الدكتور على جمعة بشأن النقاب منها "مفتى الديار قبل المنصب النقاب فرض بعد المنصب عادة هو الدين بيتغير ولا إيه"، "أنا منتقبة وعندي حقوق"، "يا حرية فينك فينك دار الإفتاء بينا وبينك"، "من حقك أن تتحقق من هويتي، ولكن ليس من حقك أن تسلبني حريتي"، "يا جمعة خاف الرحمن وجه أختي مش هيبان". من جانبها، عممت دار الإفتاء المصرية أمس بيانا أشارت فيه إلى أن وجه المرأة ليس بعورة كما نص على ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والمحققون من الحنفية والشافعية وغيرهم. وأكدت في بيانها "أن دار الإفتاء ترى أن اعتراض البعض إنما هو على حكم قضائي وليس على فتوى دار الإفتاء لأن فتوى الدار قديمة في هذا الشأن". وطالبت دار الإفتاء المتظاهرين بفتح حوار ونقاش للتخفيف من حدة الخلاف و الابتعاد عن الفرقة والانقسام وتوحيد الصفوف وعدم إثارة الشقاق بين أبناء الأمة والوصول إلى كلمة سواء تجمع كل الشعب المصري ولا تفرقة. وأضافت إن الحوار والنقاش العلمي والموضوعي يمكن أن يزيل ويخفف من حدة الخلافات حتى تخرج مصر من هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها وهى قوية بأبنائها ولتفويت الفرصة على المتربصين بها للنيل منها وإضعافها، مبينة أنها أعدت بحثا فقهيا مؤصلا موسعا حول مسألة النقاب في الفقه الإسلامي سينشر قريبا على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية. واعتبرت أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء وأن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التي تتيح للناس حرية اتخاذه من عدمه وتابعت: "إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل في مجالات الصحة والأجهزة الرقابية والامتحانات ونحو ذلك فإنه حين إذن يعود في تنظيم ارتداء النقاب إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدا في مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التي لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي، ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها بأن يكون ملائما لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية". وأضاف البيان أنه "تقرر لدى علماء المسلمين سلفا وخلفا في قواعد فقههم، أن لولى الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعي، وجهة الإدارة في هذا المقام هي ولى الأمر".
