قاموا بالاستيلاء على قطعة أرض ملكه.. مواطن يشكو من اضطهاد شقيقيه ضابطي الشرطة وأبناء عمه ذوي النفوذ

كشف بلاغ جديد للنائب العام عن استمرار فلول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة فرض سيطرتهم، استمرارًا لمسلسل نهب الأراضي وترويع المواطنين والسيطرة عليهم بالقوة الجبرية والدهس بأقدامهم علي الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطنين.
حكاية المواطن طارق صادق مع أخويه وأولاد عمه ضباط الشرطة وأصحاب المناصب العليا بالداخلية- بحسب تعبيره- تدور حول قطعة أرض زراعية مساحتها 14 قيراط امتلكها عن والدة المتوفى بموجب عقد موثق في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.
إذ يقول الرجل الذي يعمل موظفا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء "قمت بعرض الأرض على شقيقي الأصغر وهو عقيد شرطة بالإدارة العامة للمرور والآخر رائد في أكاديمية الشرطة".
وتابع والدموع تبلل وجهه: عرض شقيقي دفع مبلغ 10 آلاف جنية في القيراط في حين أن ثمن القيراط في قريتنا 22 ألف جنيه، وعندما رفضت البيع لهم بهذا المبلغ هددوني بالاستيلاء علي الأرض بالقوة، لكني لم ألتفت لتهديداتهم وأقدمت علي بيع الأرض لشخص أخر.
واستدرك: بمجرد علم أخوتي بذلك استعانوا بعمي وأبنائه السبعة وأحدهم نائب مأمور قسم رابع العريش وقاموا بعد ساعة تقريبا من توقيعي لعقد البيع مع المشتري الجديد بالاعتداء عليّ بالضرب والهجوم علي الأرض بالجرارات وتبويرها بالمياه مما أدي إلى هروب المشتري، علما بأن أبناء عمي هم الآخرين يعملون ضباط في جهاز الشرطة ولهم نفوذ كبير، والجميع في بلدنا يعرفون علاقاتهم بأحمد عز والحزب "الوطني".
وأضاف طارق أنه قام بتحرير محضر بواقعة التعدي عليه برقم 1163 لسنة 2009م إداري سرس الليان وأرفق به تقرير طبيا يؤكد إصابته بارتجاج في المخ جراء الاعتداء عليه، وانتهت التحقيقات بصدور قرار تمكين للأرض لصالحي من المحامي العام لنيابات شبين الكوم.
ورغم صدور القرار قال: لم أتمكن من الأرض إلا بعد أكثر من شهرين بسبب تدخلات أشقائي وأولاد عمي لعرقلة تنفيذ قرار التمكين، والأكثر من ذلك أنه بعد تنفيذ قرار التمكين قاموا بإرهاب كل من يحاول زراعة الأرض أو استئجارها مني، وإزاء ذلك اضطررت أن أترك أبنائي وزوجتي في القاهرة وذهبت لأزرع أرضي بنفسي.
لكن المشكلة لم تنته، إذ أعاد شقيقاي وأبناء عمي وأحدهم وكيل بالنيابة الإدارية اغتصابهم للأرض ووضعوا ماكينة مياه بها، فحررت محضرا آخر ضدهم برقم 247 لسنة 2010م إداري سرس الليان وانتهت التحقيقات بقرار تمكين آخر لي ومنعهم من التعرض لي وتقديمهم للمحاكمة الجنائية عن واقعة سلب حيازة.
لكن شقيقي قاما بتهديدي بالقتل وقام شقيقي محمد بالاستيلاء علي الأوراق التي تثبت ملكيتي في ميراث والدي وحرمني من بناء شقة لي في بيت والدي. وذكر طارق أنه قدم العديد من الشكاوى ضد أخويه وأولاد عمه في وزارة الداخلية أيام حبيب العادلي مدعمة بالمستندات دون أن يلفت أحد لها ويقول طارق أن أسرته تتلقي تهديدات من أشقاءه وأبناء عمه الضباط وأنهم قطعوا الطريق أمام زوجته أكثر من مرة شاهرين أسلحتهم في وجهها.
ووجه طارق نداء إلى منصور عيسوي وزير الداخلية لوقف المأساة التي يتعرض لها علي يد شقيقيه، ليؤكد أن الشرطة حقا في خدمة الشعب وناشد النائب العام بإعادة فتح التحقيق في القضية من جديد.