يقال أنك تتحمل أخطاء من سبقك وتدفع ثمنها، تعمل تحت ضغط وملزم بإصلاح ما أفسده هو.. هذا ما سيجده الرئيس القادم للبلاد عندما يأتى لخلافة عدلى منصور، فهذا الجديد القادم والذى تشير كافه المؤشرات لترجيح كفته " عبدالفتاح السيسيى " سيكون مطالب بضبط الأمن مع حفظ الحريات، خدمات جيدة مع خفض الأسعار، الى جانب عبء اكبر وهو احتواء المعارضين والنشطاء والعمل على حل ازمة الاحكام القضائية الاخيرة ومن بينها اجكام الاعدام الجماعية وحظر حركة شباب 6 ابريل وما ترتب عليها .. أكد محمد السعدني، الخبير السياسي، على استقلالية القضاء، مشددا على ان الازمة تكمن فى ما تخلفه هذه الأحكام معتبرا ان الأمر فيه غباء سياسي لانه سيزيد من مساحة الحنق والعنف مما يترجم فى زيادة أعمال العنف. ولفت الخبير السياسي فى تصريحات ل "المصريون " إلى ان الرئيس القادم يحتاج إلى جهد غير طبيعى فى تعديل ما وقع فى عهد منصور بحيث يستخدم سلطاته فى اجراء العفو الرئاسي عن المحكوم عليهمعلى ان يحس علاقته بفصيل الشباب لتجنب غضبتهم. الامر ذاته أكده الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الاسكندرية، والذى قال ان منصور سقط فى أخطاء بسبب ظروف المرحلة ولم يراعى حقوق المواطن العادي فى حين راح يطمئن المستثمر ويلغى حق المصري فى الاعتراض على الخصخصة. وتابع ان الرئيس القادم مطالب بان يعدل كل ذلك بالاضافة الى اولويات يعمل عليها وهى خف الاسعار، مشيرا اذا ما تم خفض الاسعار سيضمن عدم خروج المواطنين ضده. وشدد ان العامل الأول والاساسي فى اولويات المصري هو "لقمة العيش" اذا ما وفرتها الحكومة " يصعد بها السماء". واتفق معه فى الرأي الدكتور محمد السعيد أدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والدولية بمركز الأهرام، الذى أكد على ان أبرز ما وقع فيه منصور هو قانون التظاهر وتنظيم الطعون علاوة على مد فترة الحبس الاحتياطي والتى فتحها بعدما كانت مقصورة على عامين. ولفت الى ان الرئيس القدم لابد ان يكون واعي لتلك الاخطاب التى تزعج المواطن لمعالجتها بشكل فوري وزإلا دفع ثمنها فى أول فترات حكمه.