ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "الجهود المضنية" لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية توقفت بسبب إبقاء سوريا على 27 طنا من غاز السارين كورقة ضغط في نزاعها مع المجتمع الدولي, بشأن مستقبل المنشآت المستخدمة في تخزين هذه المواد السامة. وأشارت الصحيفة في تقرير لها في 2 مايو إلى أنه في حال ثبوت استخدام سلاح غاز الكلور في سوريا, فإن هذا الأمر سيشكل معضلة لواشنطن لأنه لا يمكن تصور سعيها لتخليص سوريا من هذه المواد الكيميائية الصناعية المنتشرة على نطاق واسع في العديد من الاستخدامات المشروعة. وأضافت أن المسئولين الأميركيين يحجمون أيضا عن إثارة مواجهة حول مادة كيميائية من درجة متدنية إلى أن تتم إزالة مخزون سوريا من غاز السارين والمواد الفتاكة الأخرى. وكانت رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، المكلفة الإشراف على نزع الأسلحة الكيماوية في سوريا، سيغريد كاغ أكدت في 28 إبريل الماضي أن الحكومة السورية تفي بالتزاماتها في اتلاف الأسلحة ونقلها، إذ بلغت نسبة إنجاز الاتفاق 92 في المائة. وأعربت كاغ في مؤتمر صحفي عقدته بفندق الفورسيزنز بدمشق عن تفاؤلها باتمام الاتفاقية قبل المهلة المحددة, التي تنتهي في 30 يونيو المقبل. وقالت كاغ في ردها على الأسئلة :"إن الحكومة السورية كانت متعاونة جدا بعد انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وبذلت ما في وسعها للتخلص من الأسلحة الكيميائية قبل التاريخ المقرر". وأشارت إلى أن المهمة تنحصر في المرحلة الحالية بإخراج ال 8 في المئة المتبقية من الأسلحة ضمن الظروف الحالية بأسرع وقت ومنع وصولها إلى "الأيادي الخطأ" لأن تأثير ذلك يمكن أن يكون "سلبيا جدا". وبينت كاغ أن البعثة تحصل على معلومات الاعتداء على القوافل التي تنقل الأسلحة من الحكومة السورية وتنقلها بدورها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المنظمة مشيرة إلى تزويد الحكومة السورية البعثة بحادثة أو اثنتين لمحاولات اعتداء على مواقع الأسلحة, ما أجبر الحكومة السورية على نقلها إلى مواقع أخرى. وأكدت كاغ أن مهمة البعثة هي العمل مع الحكومة السورية للتخلص من البرنامج, قائلة " إن البعثة غير معنية بتقييم الدول أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول إنجاز الاتفاقية بل التحقيق والتفتيش حول الأسلحة ورفع التقارير بنسب الانجاز إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المنظمة.