أثار إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن معاقبة المرشح الرئاسي حمدين صباحي لمخالفته قانون الانتخابات الرئاسية وإعلانه لبرنامج قبل الموعد المحدد لذلك، في 3 مايو، غضب حملته، التي أكدت أنها لم تخالف القانون واتهمت اللجنة بأنها تكيل بمكيالين. في حين اتهمت "جبهة مؤيدي السيسي"، صباحي بالتعامل مع الدولة ب "منطق التلكيك تمهيدًا لإعلان انسحابه من السباق الرئاسي". وقال طارق نجيدة، المستشار القانوني لحملة صباحي، إن الحملة لم تخالف قانون الانتخابات الرئاسية على الإطلاق، والذي ينص على أن تبدأ الدعاية الانتخابية فور إعلان القائمة النهائية للمرشحين، واللجنة أعلنت القائمة دون الدعوة إلى بدء فترة الدعاية، متسائلاً لماذا لايتم التعامل بنفس المنطق مع حملة السيسي؟ وأوضح نجيدة أن ما تم أمس ما هو إلا مؤتمر صحفي أعلن فيه الخبراء الذين صاغوا البرنامج الملامح التي استندوا لها أمام شركائهم السياسيين، لإدارة حوار مجتمعي حول البرنامج، مستنكرًا إعلان اللجنة العليا للانتخابات معاقبة صباحي لمخالفته قانون الانتخابات الرئاسية مع العلم أنه لم يحدث هناك مخالفه لذلك. من جهته، اتهم محمد أبوحامد رئيس "جبهة مؤيدي السيسي"، صباحي بأنه "يتعامل مع مؤسسات الدولة بمنطق التلكيك"، معربًا عن ثقته بأنه "سينسحب آجلاً أم عاجلاً من السباق الرئاسي، لإدراكه أنه لا يوجد دعم شعبي له ولبرنامجه الانتخابي، لذلك يسعى دائمًا إلى الابتزاز السياسي، بمخالفته قوانين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإعلان برنامجه الانتخابي قبل الموعد القانوني". وأكد أن الحملة الرسمية للمشير السيسي ملتزمة بالمواعيد المحددة لبدء الدعاية للمشير السيسي وإعلان برنامجه الانتخابي، وأنها لم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حتى الآن بخلاف المؤتمر الخاص بجمع التوكيلات للمستشار القانوني للحملة ولم يكن هدفه الدعاية للمشير. وأضاف أبوحامد، أن "صباحي لديه هاجس بأن يصبح زعيمًا للمعارضة من خلال مهاجمة مؤسسات الدولة واتهامها بعدم الحيادية مع مرشحي الرئاسة، مع العلم أن حملته هي التي خالفت القانون وسعت للترويج لمرشحها فى تحد للجميع". وطالب اللجنة العليا للانتخابات بأن تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد حملة صباحي لمخالفتها القانون المنظم للحملة الانتخابية.