أمين العلاقات الخارجية ب"الحرية والعدالة" يفجر مفاجأة عن "السيسي"

أكد أن "الجنائية الدولية" لم تحفظ شكواهم

نفي محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ما ذكرته وسائل إعلام مصرية بشأن حفظ المحكمة الجنائية الدولية الشكاوى التي تم تقديمها لها ضد رموز النظام القائم.
وقال- في تصريح ل"الاناضول"- :"بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على مايرام، و نحن مازلنا فى إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة ضد الانتهاكات الوحشية لقيادات السلطة الإنقلابية".
وأضاف "سودان"، :"لقد صدر مؤخرًا بيان صريح من مكتب المحاماة الذى وكلنا إليه هذه القضية، وعلى رأس الفريق القانون من مكتب ITN Solicitor بلندن المحامى طيب على واللورد ماكونالد المحامى العام السابق لبريطانيا، وهذا البيان يفضح الأكاذيب التى ينشرها إعلام السلطة الإنقلابية عن حفظ المحكمة للدعوة المقامة من حزب الحرية والعدالة بالنيابة عن الرئيس الشرعى للبلاد الرئيس محمد مرسى ضد الانقلابيين بما فيهم القضاه الفاسدين".
وتابع سودان:" لضخامة ملفات الأدلة يتسغرق التسليم والتوضيح والمناقشة وقتاً طويلا، وبيان مكتب المحاماة الأخير يفضح هذه الإدعاءات الباطلة".
وكشف "سودان" عن أن عبد الفتاح السيسى، المرشح لانتخابات الرئاسة، ومن معه، وكلوا مكتبين للمحاماة أحدهم بالولايات المتحدة والآخر ببريطانيا للدفاع عنهم فى هذه القضية، مضيفًا :" إن كانت قد حفظت المحكمة الدعوة، فلماذا توكيلهم للمكتبين مازال ساريا؟".
وذكر بيان مكتب المحاماة ITN (شركة رائدة في مجال القانون الجنائي وحقوق الإنسان ومقره في لندن)، والذي رفع القضية بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، والذي أكد أن الشكوى التي رفعها حزب الحرية والعدالة في العام الماضي لا تزال قيد النظر من قبل المدعي العام، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن عدم صحة هذا الأمر.
وأشار البيان، إلي أنه في أعقاب ما وصفه بانقلاب يوليو 2013، تقدم حزب الحرية والعدالة بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية تضمنت أدلة أظهرت أن النظام في مصر أرتكب جرائم على نطاق واسع وممنهج، والتي بلغت لجرائم ضد الإنسانية، وأنه منذ تقديم الشكوى أدعت بعض وسائل الإعلام بشكل غير صحيح أن الشكوى قد تم رفضها، وهو ما لم يحدث.
وأضاف أن المحامون الرافضون للنظام العسكري، والذين هم على اتصال مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن المدعي العام لا يزال يدرس الشكوى والوثائق الداعمة ولم يرفضها، لأنه لم يتوصل إلى قرار نهائي حول حالة الشكوى.
وقال المحامي الطيب علي، عضو مكتب المحاماة في لندن محامين ITN الذي رفع القضية، إن السلطة المؤقتة في مصر ليست قادرة على الاختباء من مبادئ القانون الدولي، وأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها خيار سوى التحرك في ظل سيادة القانون وضد من وصفهم بمرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في مصر، لمحاولتهم فرض "انقلابهم العسكري".
نص البيان باللغة الانجليزية
صيغة البيان الصادر من مكتب ال ITN Solicitors
Press Statement 23 April 2014 ICC confirms Egypt complaint still under consideration
The International Criminal Court (ICC) has confirmed that the complaint filed by the Freedom & Justice Party last year on behalf of the constitutional Government of Egypt is still under consideration by the Chief Prosecutor Mrs Fatou Bensouda despite untrue press reports to the contrary.
Following the coup d'état in July 2013 the Freedom & Justice Party submitted a formal complaint to the ICC along with an Article 12 (3) declaration bringing Egypt within the Court's jurisdiction. The complaint asks the ICC Prosecutor to investigate allegations of international crimes alleged to have been committed in Egypt since the coup.
The complaint submitted to the ICC contained evidence that showed that the post coup military regime had presided over widespread and systematic crimes which amounted to crimes against humanity. Since submitting the complaint a number of news organizations have incorrectly announced that the complaint had been rejected.
Lawyers acting for the constitutional Government, who are in contact with the ICC Prosecutor's office, have confirmed that the Prosecutor is still considering the complaint and supporting documentation and had not rejected it or come to a final decision about the status of the complaint.
Tayab Ali, partner of leading London law firm ITN solicitors, said ‘The Interim Authority in Egypt is not able to hide from principles of international law. President Morsi's constitutional Government has the legal power to bind Egypt to international treaties and agreements. Accordingly, the ICC has no option but to act under the rule of law and hold perpetrators of International Crimes committed in Egypt accountable for what they have done to enforce their coup'. END
ITN solicitors are a leading Criminal and Human Rights law firm based in London. Further details at www.itnsolicitors.com