أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى اليوم أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين الي هيئة إقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب ، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة ، بهدف زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتوفير الألاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي . وقال وزير التموين خلال إجتماعه مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين ، وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية إنه سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع باركود خاص به علي كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات ، وضبط المخالفين كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفائتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها ، وزيادة عدد المفتشين ، وتحديث المعامل وأقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها .