مفاجأه ...مبارك في التحقيق:لم أكن أعرف أن المظاهرات ضدي

نفى الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، في المرحلة الأولى من التحقيقات التي جرت معه في منتجع شرم الشيخ مسئوليته عن قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد انسحاب الشرطة، مؤكدا أن أوامره للشرطة والجيش كانت حماية المتظاهرين الذين كان يعتقد أنهم يتظاهرون ضد الحكومة وليس ضده، وأنه اتخذ قرار التنحي منذ رابع أيام المظاهرات.
ووفق صحيفة "المصري اليوم" التي نشرت، الخميس 14-4-2011، تفاصيل من التحقيقات التي تولاها المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام، يوم الثلاثاء فقد بدأ المحقق بإثبات انتقاله إلى المستشفى لاستجواب "المريض" محمد حسنى مبارك فى الاتهامات المنسوبة إليه، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى خلال الثورة التى شهدتها البلاد منذ يوم 25 يناير الماضى.
وسأل المحقق الفريق الطبى الذى يباشر حالة الرئيس المخلوع: "ما طبيعة الحالة الصحية بالنسبة للمريض"، فرد الأطباء بأنه "بالكشف على المريض تبين أنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت لحين استرداد حالته الصحية". وسأل المحقق الأطباء عن الوقت المطلوب لاسترداد المريض صحته، وكانت الإجابه: "ساعة تقريبا".
وأثبت المحقق كلام الفريق الطبى، وعادوا مرة ثانية بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا بعد أن أخطرهم الطبيب بأن حالته جيدة ويمكن استجوابه، وطلب المحقق من سكرتير الجلسة أن يثبت وجود محامى المتهم (فريد الديب) وفريق طبى مكون من 3 أطباء داخل غرفة التحقيق. وطلب من الأطباء أن يبلغوه برغبتهم فى إيقاف التحقيق، إذا تطلب الأمر ذلك.
وسألت النيابة مبارك فى بدايةً عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التى خرجت منذ يوم 25 يناير الماضى واستمرت عدة أيام. وبحسب مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية فى أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسئولين سواء فى وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أى تعليمات لأى جهة بقتل أى متظاهر، وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع فى الشارع.
وأضاف مبارك أن المرة الوحيدة التى تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وقتها طلب منه عدم التعامل مع المحتجين والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد.
ونفى الرئيس المخلوع فى التحقيقات إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدى عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
قرار التنحي
ولتأكيد عدم مسئوليته عما حدث للمتظاهرين قال مبارك في التحقيقات إنه كان اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحى رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد فى منعطف خطير، حسب قوله: "اقترحت الخروج عبر التليفزيون، والحديث مع الشعب، والتأكيد على المواطنين بأننى سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمى (رئيس ديوان رئيس الجمهورية) وآخرين أكدوا لى أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير" أي قيامه بتغيير الحكومة.
وقال: "إذا كان أحد من المسؤولين فى وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمى فى أى تحقيقات فكلامهم كذب"، مبديا استعداده لمواجهة أى شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية. وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط (التي كانت تشوه الواقع ولا تنقل تفاصيل ما يحدث للمتظاهرين في ميادين الجمهورية)، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق فى القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين، ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.
ووفق مبارك فإنه كان يمر في تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها "قاسية ولا يستطيع أحد تحملها"، مؤكدا أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد؛ لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.
وبعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامى العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: "أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين"، فرد مبارك مشيرا برأسه بما يعنى النفى.
وأمرت النيابة بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وتم تعيين حراسة من وزارة الداخلية، بإشراف لواء شرطة، وغادر أفراد الحرس الجمهورى المستشفى، بعد أن تولت وزارة الداخلية التحفظ على مبارك. وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، فى بيان أمس، إن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها.
وبعد صدور قرار النائب العام بحسب مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات تم التحفظ عليه في المستشفى لصعوبة نقله إلى السجن لحاجته إلى تلقي مزيد من العلاج، في حين أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء، أن مبارك ما زال في المستشفى بشرم الشيخ ردا على نبأ تداولته وسائل إعلامية عن نقله إلى مستشفى بالقاهرة.
وقال أحد الأطباء المشرفين على علاج مبارك ل"المصرى اليوم" إن التشخيص الطبى لحالته يتلخص فى إصابته بصدمة نفسية حادة عقب استدعائه للتحقيق، وامتنع عن تناول الطعام، لكن التقارير الطبية أكدت أن كفاءة قلبه جيدة، بنسبة 73٪، وهى كفاءة قلب شاب فى الثلاثينيات، وأنه ليس مصاباً بالسرطان ولا يتلقى علاجاً كيماوياً؛ ما يعني إمكانية استكمال التحقيقات معه.
ونفى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء، ما تردد عن نقل الرئيس السابق إلى مستشفى الجلاء أو القبة بالقاهرة، مؤكداً أنه لايزال موجوداً فى شرم الشيخ.
وقال الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، الذى ترأس لجنة للكشف على الرئيس السابق، إن مبارك كان غاضباً وحاد المزاج، وكان يردد: "ربنا كبير.. ربنا كبير"، وبجواره كانت زوجته سوزان ثابت، وهى فى حالة نفسية سيئة ووجهها ممتلئ بالدموع، خاصة وأنه كان صدر أمر بحبس نجليهما علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهم خاصة بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وأمام المستشفى تظاهر مئات الأشخاص ضد بقاء مبارك في شرم الشيخ، مؤكدين أن وجوده بها يعطل حركة السياحة بسبب الحالة الأمنية، كما أنهم يريدون أن يريحوا أرواح الشهداء بإيداعه السجن، وقام عدد من البدو بمهاجمة المتظاهرين بالطوب والشوم لإجبارهم على إنهاء مظاهراتهم في حركة غير معروف دوافعها.