تقدم 60 محاميًا، من بينهم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بتهمة السب والقذف علنا، عبر إحدى الفضائيات، حيث قال ردًا على شكوى تقدموا بها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب عزله من منصبه بأن "عقولهم ضلمة وأن وراءهم أياد أجنبية لا يستبعد أن تكون إسرائيل، واتهمهم بالقذارة". وذكر إسماعيل في البلاغ، أنه وعقب إذاعة إحدى البرامج على قناة "أون تي في" للشكوى التي تقدم بها و175 محاميًا آخر للمجلس العسكري للمطالبة بإقالة نائب رئيس الوزراء، فوجىء بمداخلة هاتفية من الدكتور يحيى الجمل يتهمهم فيها بأنهم "عقولهم مظلمة وورائهم أيادي أجنبية وقد تكون إسرائيل"، وأضاف أن الجمل اتهمه أيضا بالقذارة. وأكد مقدمو البلاغ أنهم فوجئوا بما وصفوه بأ "الأسلوب المتدني الذي لا تكفي فى نقده ملايين الكلمات، إنما هي كلمات فقط تعبر عن قائلها وكلمات لا تقبل من أي إنسان أو مواطن مصري فما بالنا بأستاذ قانون ونائب لرئيس الوزراء يعبر عن مصر"، واصفين أنفسهم بأنهم "أشرف من أن ينالهم تلك الكلمات المريضة الخسيسة فتاريخهم ونضالهم وتضحياتهم من أجل الحرية والعدالة فى مصر معروف". واعتبروا أن تصريح الجمل بأنه ك "الوتد لايقال" يثير الاستفهام، ويدلل على قيامه بالسب والقذف دون خوف من قانون ولا عقاب ولا محاسبة ضد ما قال البلاغ إنهم مواطنون مصريون لهم مكانتهم منهم عضو مجلس نقابة عامة يمثل حوالى 500 ألف محامى أمام ملايين الناس، معتبرين أن هذا لا يقبل مطلقاً فى عهد الحرية وتطبيق العدالة على الجميع بدون تفرقة. وجاء في البلاع المقدم من المحامين للنائب العام: "نلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطن المصري يحيى عبد العزيز الجمل تجاه ما تفوه به من كلمات سب وقذف علانية في حقنا في وسيلة إعلامية يسمعها ويراها الملايين وهو مما يعاقب عليها القانون وكذلك ضم السي دي للحلقة المذكورة" كما تقدم المحامون الباقون من 175 محاميًا الذين قدموا الشكوى الأولى للمجلس العسكري لإقالته برفع جنح مباشرة ودعاوى تعويض متعددة على الدكتور يحيى الجمل. وصرح إسماعيل ل "المصريون" أن النائب العام فتح باب التحقيق في البلاغ- الذي يحمل رقم 6604- أمام المستشار محمد حافظ ممثل الاستئناف بمكتب النائب العام، وتم الاستماع إلي أقواله والذي اتهم فيها الدكتور يحيى الجمل بالسب والقذف العلني المتعمد لشخصه ولزملائه المحامين، وقال إنه تضرر منه تضررا ماديا ومعنويا وقام بالادعاء بالحق المدني في محضر التحقيق. وأوضح أنه سيتم التحقيق مع الجمل خلال الأسبوع القادم في البلاغ بعد أن يتم سماع أقوال احد المحامين المقدمين البلاغ ويتم ضم ال "سي دي" الذي يحتوي على العبارات التي تلفظ بها نائب رئيس الوزرا، وأنه من الممكن أن يتم إحالتها إلي جنحه مباشرة إلى المحكمة، وأكد أنه سيقوم مع عدد من المحامين غدًا برفع دعاوي قضائية وجنح مباشرة ضد نائب رئيس الوزراء.