كشف مصدر مطلع، أن حكومة الدكتور عصام شرف تدرس حالياً، إلغاء قانون التوقيت الصيفي، وذلك لما يسببه من حالة من الارتباك في حياة المواطنين المصريين، إضافة إلى وجود بعض التحذيرات من المخاطر الصحية من تغيير الساعة على صحة الإنسان، ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي نهاية شهر أبريل، وينتهي في الخميس الأخير من سبتمبر في كل عام. وفي تصريحات خاصة ل'المصري اليوم' أضاف المصدر، أن في العام الماضي حدثت حالات من الارتباك للمواطنين، نظراً لتغيير الساعة أكثر من مرة مع حلول شهر رمضان المبارك وتغييرها بعد انتهائه والعودة للعمل بها مرة أخرى. يذكر أن القانون رقم 141 لسنة 1988 صدر في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، معدلاً بالقانون رقم 14 سنة 1995 ، حيث تقضي المادة الأولى منه بأن التوقيت الصيفي يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بحيث تكون الساعة القانونية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. بينما تقضي المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1988 المشار إليه، باستثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر.