اصابني قرار مجلس إدارة نادي هليوبوليس بحالة من الحيرة ما بين الفرح والاحزان بعد قراره برفض إسقاط عضوية الرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال.. هل افرح وأتنطط كما يفعل الأطفال لان التصرف جاء احتراما لقوانين علي الرغم من أن الرئيس السابق لم يدع للعدالة وزنا ولا للقانون احتراما وهناك الأدلة القاطعة..علاماتها بارزه هناك علي ظهور الأبرياء من زباين ورواد لاظوغلي.. كرامة مواطنين انتهكت وثروات بلد نهبت ومكانة وطن توارت خجلا علي أيدي مسئولين أخر زمن وشباب مكدسين علي النواصي وفتيات العنوسة نالت منهن وعلي الرغم من كل ذلك لم يقدم حتي لو اعتذار يخزي به عين الشيطان عن شهداء ميدان.. وان كان الاعتذار لن يداوي جراح وطن تركه عرضه للسلب والنهب لكل من هب ودب ولن يجفف دموع الثكالي من الأمهات ولا الأرامل من السيدات ولن يعيد ثروة بلد منهوبة لحساب جيوب المحظوظين ولن يعيد حتي الود المفقود لبلد مع قارتنا السمراء ولا حتي للشارع أمنه واستقراره بعد أن اقتصر علي الأمن السياسي لتأمين كرسيه وضمان سلامة مسيرته.. ولا حتي لمؤسسات صحفية تركت دورها التنويري والحضاري بعد أن أهداها لأراجوزات عصره.. أراجوزات اقتصر دورهم علي التغني بقدرات رئيسهم الخارقة وأمجاده المزعومة ومقدرته علي فعل المعجزات.. وعلي الرغم من تواجده خلف الجدران ومعه حاشيته وشلة أنسه وسدنة فساده.. وعلي الرغم من ذلك لم يستطع النيل من معدن مصري أصيل فكان القرار بمحاكمته أمام القضاء المدني وليس أمام محاكم اسنثنائية مثل التي شهدتها أوربا في العصور الوسطي وليس أمام محكمة مثل محكمة الثورة الفرنسية التي تسمح بكلمة واحدة فقط للمتهمين ¢مذنب أم غير مذنب¢ أو محاكمة عسكرية مثل التي أذاق منها الإخوان المسلمين ألوانا ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد ولكن جاء قرار مجلس إدارة نادي هليوبوليس الأخير برئاسة هارون التوني ليثلج الصدور.. يعطي الدرس ويقدم العظة ¢ولكن بعد إيه¢ بأن هناك من يحترم القانون.. وجاء القرار برفض شطب العضوية رغم إسقاط النظام السابق احتراما وإعمالا للمادة 85 لسنة 2008 من لائحة النظام الأساسي للأندية والهيئات الرياضية التي تمنع إسقاط عضوية أي عضو إلا في حالة صدور حكم نهائي ضده في جنحة أو جناية أو عقوبة مقيدة للحرية. عبد اللطيف خاطر الجمهوريه