لجنة الوساطة الإفريقية: عدم التوصل لاتفاق في ليبيا.. بسبب الشروط المسبقة للمعارضة

عزت لجنة الاتحاد الإفريقي العليا التي تقوم بدور الوساطة لحل الأزمة في ليبيا عدم التوصل إلى اتفاق حول بدء مناقشة عاجلة لوقف إطلاق النار، وأنهاء جميع الأعمال العدائية بين الحكومة والمعارضة إلى وضع المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي (المعارضة) شرطا سياسيا مسبقا لهذه العملية.
وقالت اللجنة في بيان وزعه الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، إنه "بسبب الشرط السياسي المسبق الذي وضعه المجلس الوطني الانتقالي لبدء مناقشة حول وقف إطلاق النار، لم يكن من الممكن في هذه المرحلة التوصل إلى اتفاق حول المسألة الأساسية الخاصة بوقف الأعمال العدائية".
وقال البيان، إن "اللجنة العليا، وانطلاقا من شعورها الكبير بالمسؤولية تجاه شعب ليبيا وإفريقيا والمجتمع الدولي، تعتزم مواصلة الوفاء بمهمتها التي كلفت بها، إدراكا منها بأن وقف إطلاق النار هو عنصر رئيسي في عملية السلام".
وطالبت اللجنة "المجلس الوطني الانتقالي بالتعاون الكامل لصالح ليبيا والمساعدة في بحث وتطبيق الحل السياسي العادل والدائم للشعب الليبي"، كما طالبت المجتمع الدولي بتقديم كل دعمه لإيجاد حل للازمة.
وقال البيان، إن اللجنة اختتمت الليلة الماضية زيارة إلى ليبيا بإجراء مناقشات مفصلة مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، وأن اللجنة أطلعت المجلس
على جهود الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل سريع للأزمة بناء على خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد بموجب القرار الذي اتخذه مجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماعه بأديس أبابا يوم 10 مارس الماضي، وكذلك وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و 1973.
وأشار البيان إلى أن اللجنة استعرضت مع المجلس الوطني الانتقالي رؤيتها لمستقبل ليبيا والجهود الحالية للاتحاد الإفريقي لتيسير التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا.
وأضاف البيان، أن اللجنة العليا والمجلس الانتقالي أجريا مناقشات مكثفة حول أهمية وقف عاجل لإطلاق النار، بما يتضمن مبدأ عودة جميع القوات إلى ثكناتها، وأن يجري الإشراف على وقف إطلاق النار من جانب آلية دولية فعالة وموثوق بها، لضمان حماية فعالة للسكان المدنيين، وتهيئة الظروف المواتية لتلبية الطموحات والمطالب المشروعة للشعب الليبي، من أجل إرساء الديمقراطية والحرية وحكم القانون، والتعجيل بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.