إدارة البورصة تجتمع بمسئولي شركات الوساطة لبحث أسباب هبوط الأسهم

في أول رد فعل للتراجع الكبير للبورصة خلال الفترة الماضية، تعقد إدارة البورصة المصرية اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع مسئولي كبرى شركات الوساطة في الأوراق المالية ومديري الاستثمار، لمناقشة آخر الأوضاع والمستجدات بسوق المال المصري، وبحث الآليات التي ينتظر تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى البورصة المصرية تراجعت بشكل كبير منذ جلسة السابع والعشرين من مارس الماضي، بدعم من الضغوط البيعية للصناديق والمؤسسات المصرية، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 48.7 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، كشف في تصريحات خاصة سبق ونشرتها «فيتو» أن التراجع العنيف للسوق منذ السابع والعشرين من مارس الماضي يعد أمرًا طبيعًا، خاصة بعد المكاسب لمؤشرات البورصة خلال الفترة الماضية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من غير المعقول أن تصعد طول الوقت.
وأرجع رئيس البورصة تراجع السوق إلى ما وصفه برغبة المستثمرين واتجاههم لجني الأرباح، لافتًا إلى أن المستثمرين لهم مطلق الحرية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية -سواء بالبيع أو الشراء- كما أن الصناديق والمؤسسات المصرية لها اتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه حملة الوثائق وأصحاب رءوس أموال المحافظ.
وحول الانتقادات الموجهة للبورصة لعدم تدخلها لوقف تراجع السوق أكد «عمران» أنه لا يمكن أن تتدخل إدارة البورصة لوقف تراجع السوق، أو التأثير على رغبة المستثمرين، وإنما يقتصر دورها على مراجعة العمليات المنفذة من قبل المستثمرين، والتأكد من خلوها من أية تلاعبات.
وقال: "يقتصر تدخل إدارة البورصة في حالة ما إذا تأكدت من تعمد المستثمرين الإخلال بسلامة التعاملات، كما أن كل التعاملات التي جرت منذ تدخل في نطاق وجهة نظر المستثمرين".
وتابع: "لا يمكن لأي جهة أن تتخذ قرارًا بمنع أي مستثمر من البيع، طالما جاءت أوامر البيع سليمة وغير موجهة، حيث إن البورصة تضمن حرية الدخول والخروج للمستثمرين في أي وقت".
وكشف «عمران» أن إدارة البورصة تأكدت من سلامة العمليات التي جرت خلال الثلاث جلسات الماضية، وخلوها من شبهة التلاعب، والإخلال باستقرار السوق، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون للهبوط الكبير للسوق أي علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية أو غيرها -وهي الاتهامات التي أطلقها البعض- خاصة أن الهبوط جاء بعد ساعات قليلة من إعلان المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية.