ماذا يريد هؤلاء من السيسي؟

41 ألف سائق تاكسى و12 مليون معاق و8 آلاف طبيب بيطرى يهددون بثورة الجياع
ما إن أعلن المشير عبد الفتاح السيسى ترشحه رسميًا لرئاسة البلاد، إلا وانهالت عليه مطالب النخب والسياسيين، وراح كل منهم يسعى لدور أو منصب بالنظام الجديد، وفى خضم فرحة فصيل وصدمة آخر، ضاعت آمال ومطالب قطاع كبير لطالما بح صوته وظلمته أنظمة سابقة ورأى فى نظام جديد فرصة أخيرة للعيش في حياة كريمة.
المصريون رصدت "مطالب الفئات المختلفة" من المشير عبد الفتاح السيسى فى هذا التحقيق.

ركاب مترو الأنفاق: "افتح محطة السادات الله يكرمك"
"المصريون" تجولت بمترو الأنفاق، ورصدت معاناة الركاب ومطالبتهم المستميتة بفتح محطة السادات "التحرير"، بعد إغلاق دام قرابة الستة أشهر، عانوا خلالها زحامًا شديدًا وتكدسًا كبيرًا، خاصة فى أوقات الذروة بخطى المترو الأول "المرج حلوان"، والثانى "شبرا الجيزة".
وبسؤال عدد من الركاب عن أول مطلب من المرشح الرئاسى المحتمل عبدالفتاح السيسى، كان أول ما بدروا به: "إعادة فتح محطة السادات" بالاتجاهين، لتخفيف حدة الزحام، خاصة أن إغلاقها لدواع أمنية.

"رابطة التاكسى الأبيض": على الرئيس أن ينظر للطبقات المعدومة.. "احنا بنى آدمين"
"رابطة التاكسى الأبيض"، اسم ارتبط بمعاناة آلاف السائقين الذين حلموا باستبدال التاكسى الأبيض والأسود بالتاكسى المكيف المرفه، وتوقعوا أن تصل أحلامهم عنان السماء..
"المصريون" التقت بمحمود عبد الحميد، رئيس "رابطة التاكسى الأبيض"، الذى أكد أن أهم مطالبهم من رئيس الجمهورية القادم، أن يلتفت إلى المشاكل التى يعانى منها الشعب المصرى، وخاصة أصحاب التاكسى، والتى طالت مدة تصل إلى 3 سنوات لعدد 41 ألف تاكسي.
وأكد عبد الحميد، أن حقوق أصحاب التاكسى هى حقوق مشروعة للعيش بعيش وحرية وكرامة، وتلك المطالب التى قامت عليها ثورتا 25 يناير و30 يونيه، ولكن على الرغم من ذلك لم نلحظ أى تغييرات، قائلاً: "إحنا طبقة معدومة، محدش حاسس بينا إحنا بنى آدمين زى غيرنا".
ذوو الاحتياجات الخاصة للسيسى: إذا كنت قدرنا فلا تنسى مطالبنا
يمثل ذوو الاحتياجات الخاصة نسبة لا يستهان بها فى المجتمع المصرى، وعلى مدار أعوام طويلة عانى أغلبهم من التجاهل الشديد من قبل المسئولين والحكام على الرغم من وجود مواد بالدستور تكفل لهم حقوقهم، إلا أنها على أرض الواقع ليست سوى حبر على ورق.
وعلى الرغم من ذلك لا تخلو أى حملة انتخابية إلا وقام العديد من مرشحى الرئاسة بالحديث عن المعاقين ضمن حملاتهم الانتخابية
ويبقى السؤال: هل نجد اليوم الذى يحقق فيه الرئيس القادم بعد الثورة، مطالب فئة عريضة من المجتمع تسعى لحياة كريمة؟ أم يظل الأمر كونه لا يتعدى سوى وعود انتخابية بمجرد الوصول للمنصب تنُسى ولا يهتم بها أحد؟
قالت أيفون الزعفرانى، منسق حركة "معاقين ضد التهميش"، إن الرئيس القادم عليه أن ينظر بعين الاعتبار لفئة هامة من المجتمع تريد أن تكون ذات فاعلية ومشاركة بالحياة العامة، والتي تمثل السياسة جزءًا لا يتجزأ منها، مؤكدة أن ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لمنصب رئاسة الجمهورية، يعد بادرة أمل قوية جدًا يمكن من خلالها طرح مطالبهم مرة أخرى على طاولة رئاسة الجمهورية.
وأضافت الزعفرانى، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون من التهميش بكل صوره، وعلى جميع الأصعدة حكوميًا واجتماعيًا، رغم أن تعداد المعاقين بمصر يتجاوز عشرة ملايين معاق، ولذلك تم إنشاء حركة المعاقين ضد التهميش للتوعية بأهمية مشاركة المعاق فى مجتمعه وبلده، حيث يفتقد أهم شيء وهو حقه فى الحياة.
وأشارت الزعفران إلى أنهم طالبوا بعد قيام ثورة 25 يناير بعدة مطالب لم تنفذ حتى الآن، مطالبة السيسى بضرورة وضع هذه المطالب ضمن برنامجه الانتخابى، قائلة: "إذا كنت قدرنا فلا تنسى مطالبنا"، والتى تضمن كيانًا حكوميًا مستقلاً كإنشاء مجلس أعلى للمعاقين، يضم أعضاء من جميع الوزارات التى لدى المعاق حقوق قانونية بها، على أن يكون نسبة 51% من العاملين بالمجلس من المعاقين أنفسهم.

حملة الماجستير: انتصر لأصحاب الكفاءة يا سيادة المشير
معاناتهم ليست كأى معاناة، فهم بأى بلد بالعالم "الصفوة"، الذين يقف لهم الجميع احترامًا "حملة الماجستير والدكتوراه"، الذين لم يسلموا من الإحباط وتحطم آمالهم، وبدلا من أن يحتلوا أرفع المناصب احتلوا أرصفة شارع مجلس الشعب والوزراء، لرفع مطالبهم والتنديد بحالهم.
بلال حسن أحد أعضاء حركة "حملة الماجستير والدكتوراه"، أكد أن أول مطالبهم من الرئيس القادم، سواء كان المشير السيسى أو أى مرشح آخر هو التعيين لكل حاملى الماجستير والدكتوراه، لأن جميعهم أصحاب كفاءات، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمى، ووجود كادر مالى خاص بحملة الماجستير، بالإضافة إلى وجود نقابة مستقلة، حتى لا يشعروا بالظلم وضياع الأحلام.

بعد 3 سنوات من التجاهل.. ماذا يريد الأطباء من الرئيس القادم
يعد القطاع الصحى من أبرز القطاعات التى تعانى من مشاكل جمة، وهو ما دفع الأطباء، وعلى مدار ثلاث سنوات إلى تنظيم التظاهرات الاحتجاجية والمسيرات إلى وزارة الصحة وإعلان الإضراب عن العمل جزئيًا ومفتوحًا أكثر من مرة وسط تعهدات من المسئولين بتلبية احتياجاتهم وتنفيذ مطالبهم، لكنها تبقى دائمًا وعودًا على الورق لم تخرج لحيز التنفيذ.
ويرفع الأطباء البشريون منذ قيام ثورة 25 يناير ولمدة تزيد عن الثلاثة أعوام مطالبات بضرورة تطبيق مشروع كادر للعاملين بالمهن الطبية وزيادة موازنة وزارة الصحة، حيث لا تزيد عن 3%، فى الوقت الذى يتم فيه تخصيص ما يقرب من 15% من موازنة الدولة فى معظم دول العالم للقطاع الصحى، وتغليظ العقوبة على الاعتداء على المستشفيات.
كما يطالب الأطباء بضرورة وضع قواعد عادلة فى توزيع النيابات والتكليف والندب وتطبيق مكافحة العدوى وزيادة بدلاته، حيث لا يتعدى بدل العدوى الذى يصرف للطبيب أكثر من 15 جنيهًا.

8 آلاف طبيب بيطرى ينتظرون الكادر
الأطباء البيطريون لم يختلف حالهم عن الأطباء البشريين فى شىء، فالمعاناة واحدة، والمطلب هو "الكادر"، الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، أكد ل"المصريون"، أن أجندة احتياجات البيطريين لدى المسئولين أصبحت محسوبة منذ وقت طويل، وما تحتويه ليست مطالب بقدر ما هي حقوق لهم.
وأوضح طه أهم وأبرز تلك الحقوق التى ينادى بها الأطباء البيطريون منذ فترة كبيرة، والتى سيتم عرضها على الرئيس المنتخب، أهمها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الأسبق بتعيين 8000 طبيب بيطري، يمثلون أكثر من 15 دفعة لم يتم تعيينهم منذ عام 1995، ولا ينالون حقوقهم من التعيينات أو التكليف.
كما شدد نقيب البيطريين على ضرورة تعميم تطبيق كادر العاملين بالمهن الطبية، على كل الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع العام، سواء التابعين لوزارة الصحة أو لوزارة الزراعة، فضلاً على تكليف الأطباء البيطريين.

المرشدون السياحيون: عودة السياحة أملنا الوحيد
أكد معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، أن المطلب الرئيسى للمرشدين السياحيين، وكل العاملين بقطاع السياحة من الرئيس القادم هو عودة السياحة مرة أخرى للعمل، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بتحقيق الاستقرار والأمن.
كما شدد السيد على ضرورة تغيير التشريعات والقوانين المتعلقة بتشغيل السياحة فى مصر، منها ما هو متعلق بالمرشدين السياحيين كقانون 121 لسنة 1983 الخاص بالمرشدين السياحيين وتنظيم عملهم، مطالبا بتغييره، نظرًا لأنه لا يتلاءم مع المهنة واحتياجاتها، مشيرا إلى حالات العوار الموجودة به، منها إقراره لتبعية النقابة للوزارة وعدم استقلاليتها، وهو ما يتعارض مع الدستور، وكذلك نصه على أن يكون اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية ب50%، فضلاً عن الأمور المتعقلة بتصاريح الترجمة، والعقوبات الهزيلة للمخالف وعدم نصه على وجود موارد ثابتة للنقابة.
كما طالب نقيب المرشدين السياحيين بضرورة تغليظ العقوبات على الجرائم السياحية وتوفير كاميرات مراقبة للأماكن السياحية ودوائر قضائية خاصة لسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالجرائم السياحية.
كما طالب السيد بضرورة أن يتم إنشاء صندوق لمساعدة العاملين بالقطاع لمواجهة الأزمات، خاصة أن قطاع السياحة من القطاعات شديدة الحساسية والتى تتأثر بأى مشاكل أو أزمات تمر بها البلاد، مشيرًا إلى ضرورة تغيير نمط وأسلوب الدعاية وتنشيطها فى الأسواق الخارجية.