قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها مصطفى عبد السميع محمد عبيدو ضد رئيس الجمهورية وآخرين، والتي طالب فيها بوقف قرار المجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدني للأجور لجلسة 13 مايو للاطلاع والرد. حملت الدعوي رقم 25734لسنة 68قضائية وطالبت الدولة بتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار لمخالفتها المادة 34 من قانون رقم 12 لسنة 2013.