"حرية الفكر والتعبير" تطالب بالتحقيق الفورى في حادث مقتل الصحفية "ميادة"

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حادث مقتل ميادة أشرف، الصحفية بجريدة الدستور، أثناء تغطيتها للاشتباكات التى جرت بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة عين شمس، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للحق فى الحياة للصحفيين والعاملين بالإعلام، مطالبة السلطات والجهات المختصة بالبدء فى إجراء تحقيق مستقل وفورى فى الجريمة وانتداب قاضى تحقيق لمعرفة الجانى وراء مقتل ميادة.
وأكدت المؤسسة، أن مقتل ميادة يأتى على رأس قائمة جرائم القتل التي بدأت بعد قيام ثورة 25 يناير 2011- ضد ناقلي الحقيقة من الصحفيين والمصورين والإعلاميين وحقهم في الحياة وفي ممارسة مهنتهم في آمان، كاشفة عن وصول عدد تلك الجرائم لذروتها في عام 2013، حيث وقع سبعة ضحايا من الصحفيين والمصورين منهم: صلاح الدين حسن (صحفي بجريدة “شعب مصر”)، أحمد عاصم (صحفي بجريدة “الحرية والعدالة”)، حبيبة عبد العزيز (مراسلة “جولف نيوز”)، مصعب الشامي (مراسل شبكة “رصد”)، أحمد عبد الجواد (صحفي بجريدة “الأخبار”)، مايك دين (مصور “سكاي نيوز”)، تامر عبد الرءوف (مراسل بجريدة “الأهرام”).
وأضافت المؤسسة فى بيانها "كل هذه الجرائم هي انتهاك صارخ للحق في الحياة المنصوص عليها في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرهما من المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت مصر عليها، والتي مازالت السلطات المصرية وغيرها من الأطراف السياسية تقوم بانتهاكها حتى الآن، وعلى مدار الثلاثة أعوام السابقة، وذلك بدون تحقيقات جادة أو محاسبة، الأمر الذي يثبت عدم جدية والتزام الدولة بمراعاة حقوق الإنسان بل وانتهاجها العنف غير المبرر في فض التظاهرات و المسيرات".
كما ناشدت المؤسسة نقابة الصحفيين باتخاذ خطوات جادة لإيقاف الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والتي استمرت منذ قيام الثورة وحتى اليوم دون اتخاذ إجراءات جدية ضد الانتهاكات الأسبوعية التي يتعرض لها الصحفيون، مشيرة إلى أنها تبدأ بمنعهم عن أداء عملهم ومصادرة أدواتهم، مرورًا باحتجازهم و حبسهم و انتهاءً بقتلهم.