قيادي ب "التحالف الوطني" ينشر خطة ثورة التحرير

مكاتب سياسية وعسكرية وتوزيع مساحات البلد على القيادات
دعا محمود فتحي، رئيس حزب "الفضيلة"، أحد الأحزاب المنضوية في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إلى ما سماها ب "ثورة التحرير الشعبية"، على أن يكون لها مكاتب سياسية وعسكرية تابعة إلى قيادة موحدة "مجلس قيادة ثورة- ائتلاف – مجلس وطني"، بحسب قوله.
ولم يحدد فتحي في دعوته التي جاءت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موعدًا لتلك الثورة، والجهات التي ستشارك فيها، لكنها تأتي ضمن دعوات تكررت خلال الفترة الماضية بالثورة على السلطة الحالية التي تصفها المعارضة ب "الانقلابية".
وطالب ب "توحيد الجهود الثورية والتنسيق والتعاون بين الفصائل، توزيع مساحة البلد إلى قواطع مسؤولية جغرافيًا أو إداريًا وتعيين قيادة لها، فتح غرفة عمليات رئيسية لقيادة الثورة وتوجيه أعمالها وتلحق بها هيئة حركات للتخطيط وإدارة وتنسيق العمليات ومتابعة تنفيذ أوامر القيادة".
بالإضافة إلى "تشكيل خلية استخبارات ضمن الغرفة الرئيسية لمتابعة تحركات ونوايا قوات النظام، تعيين ناطق رسمي باسم الثورة وتأسيس مكتب إعلامي، تأسيس مكتب اتصال سياسي للتحرك إقليميًا ودوليًا"، وفق قوله.
وجاء ذلك بعدما رأى رئيس حزب "الفضيلة" أن سلبيات الثورة تتمثل في: "غياب القيادة الموحدة وإستراتيجية العمل الموحدة و تشتت الجهد، وظاهرة أمراء الحرب، وتباين بين الأهداف وفق المرجعيات وغياب القرار المستقل للجبهات، والاحتراب الداخلي بين الفصائل وغياب المشروع السياسي الموحد واصطدام المشاريع، بفقدان الحاضنة الشعبية ، بالإضافة إلى الاختراق الأمني وضعف الأمن الوقائي وكذلك الدعم الخارجي غير موجه بالشكل الصحيح وأغلبه يجري وفق أجندات خارجية".
واختتم قائلاً: "على الرغم من وجود تداعيات تفرزها بعض الثورات إلا أنه سيكون لها مردود إيجابي على المواطن والوطن في المستقبل ، يشعلها جيل ثائر لتنال ثمارها الأجيال القادمة والثورة كسرت حاجز خوف الشعوب وتحركت المجتمعات التي كانت تعاني من الركود وغياب الرؤية المستقبلية حيث أن الثورات غيرت معايير المعادلة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وسوف تضع الأمور في نصابها السليم".
وخلص "في النهاية ستنتصر إرادة الشعوب وتهزم إرادة المجرمين ودولة الاستبداد"، على حد قوله.