أثارت الأنباء التي تسربت عن اعتزام دولة قطر ترشيح عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام السابق لدول مجلس التعاون الخليجي، لمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفًا لعمرو موسى، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو القادم، حالة من القلق داخل الدوائر الدبلوماسية المصرية. وقالت مصادر دبلوماسية، إن هذه التقارير أصابت الخارجية المصرية بالدهشة، خاصة وأن مصر كانت قد تلقت تطمينات في وقت سابق بعدم إقدام أي من الدول العربية على الترشح لهذا المنصب، في ظل التطورات التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير، فضلاً عن تأجيل قضية تدويل منصب الأمين العام بين الدول العربية لأجل غير مسمى. وأوضحت أن القاهرة ستبذل جهودًا مكثفة خلال الفترة المقبلة لإثناء قطر عن الترشح للمنصب الذي ظل حكرًا على مصر منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945م، باستثناء الفترة التي انتقل فيها مقر الجامعة إلى تونس إبان فترة المقاطعة العربية لمصر، في أعقاب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. وأسند المنصب وقتها إلى التونسي الشاذلي القليبي، وعندما أعيد مقر الجامعة إلى مصر في 20 سبتمبر 1990 تم اختيار الدكتور عصمت عبد المجيد في مايو 1991 أمينًا عامًا للجامعة. ورجحت المصادر أن يقوم وزير الخارجية نبيل العربي بزيارة قطر خلال الفترة القادمة لتسوية هذا الملف، علما بأن هذه الزيارة كانت مقررة منذ مدة لتنسيق مواقف البلدين إزاء الملف السوداني، وسيضاف إليها ملف الأمين العام للجامعة العربية بعد الخطوة القطرية المفاجئة. ولم تستبعد أن يتم التوصل إلى تفاهم مشترك بهذا الشأن، خاصة وأن العلاقات بين القاهرة والدوحة عبرت مرحلة التوترات الشديدة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما تعول عليه الدبلوماسية المصرية للخروج من هذه الأزمة. وأكد سعد عزام مساعد وزير الخارجية السابق ل "المصريون"، أن هذه الخطوة ستضر بشدة وضع الدبلوماسية المصرية والتي استطاعت تأمين هذا المنصب لعدة عقود، لكنه توقع دخول دول تحتفظ بعلاقات دولية بين البلدين على خط الأزمة لحلها وتأمين استمرار هيمنة مصر على هذا المنصب.