استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين, إلى مرافعة النيابة العامة بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرون، هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم، مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب, بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام. وقال المحامى فريد الديب دفاع مبارك ونجليه، إنه سيقدم دفعا جديدا فى القضية، مضيفا: "يمين بالله الدفع ده ما له أي رد، وأنه سيكشف للمحكمة بالمستندات وبأقوال الشهود تلفيق القضية، وأنها لا يوجد لها أثر على أرض الواقع، وأن المتهمين جميعًا لم يرتكبوا أي جريمة". وأكد أن دفعه هو الدفع ببطلان أعمال لجنة الخبراء وتقريرها وأقوالها أمام النيابة العامة وبطلان شهادة رئيسها أمام المحكمة, حيث إن قرار ندب اللجنة جاء فيه تشكيل لجنة خماسية تحدث فيها الخبير عن أمور شخصية خاصة لا يجب أن يعرفها قانونًا، وعليه أن يتحدث في الإجراءات فقط. وأن الخبراء لم يحرروا محاضر أعمال, وأن المحاضر التى وجدت وصفها بأنها "مسخرة".