النيابة: قضية مبارك سليمة وحكم عزل طلعت عبدالله لم يشمل مشروعية تصرفاته فيها

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين, إلى مرافعة النيابة العامة بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرون، هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب, بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام, بعد إصلاح العيب الفني في الصوت داخل قفص الاتهام.
وسرد ممثل النيابة العامة بأن أدلة الدعوى تساندت مع بعضها، وأن أوراق الدعوى بين يدي القضاء ينتظر الشعب فيها كلمة الحق والمساواة والعدل والقضية هي رسالة من أبناء الشعب موقنين بعدالة القضاء، وأن النيابة لها وقفة على ما أبداه الدفاع من دفع ببطلان أمر الإحالة لصدور حكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، وبالتالي بطلان تكليفه لأعضاء نيابة أمن الدولة وبالتالي القضية.
وأوضح ممثل النيابة أن الحكم يخص شخص النائب العام ولا ينتقل إلى مشروعية الأعمال التي قام بها أثناء تواجده بالمنصب, وهذا يدل على عدم صحة هذا الدفع وصحة اتصال المحكمة بالدعوى.
كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء وآخرون ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام.
وكان سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتي أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى، والتي قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونًا نظر القضية أمام نفس الدائرة التي سبق وتنحت عنها.