مستندات تتهم حواس بسرقة آثار وبعثات مشبوهة

ثار قرار تعيين د. زاهي حواس وزيرا للآثار، من قبل رئيس الوزراء المصري د. عصام شرف تحفظات بعض الأثريين الذين قالوا أن حواس تحوم حوله بعض الشبهات الأمر الذي دعاهم إلى تقديم بلاغات عدة إلى النائب العام بخصوصه.
وكان حواس قد تولى منصب وزير الدولة لشئون الآثار في حكومة الفريق أحمد شفيق التي استقالت قبل شهر، وأكد وقتها أنه لن يعود مرة أخرى لهذا المنصب، ولكنه حنث بوعده ليعود للوزارة من جديد.
ونقل موقع "محيط" عدد من الأثريين أصحاب المستندات المقدمة ضد زاهي حواس، وقال نور الدين عبد الصمد مدير إدارة المواقع الأثرية، أنه قدم 14 بلاغاً للنائب العام في 14 فبراير الماضي تتضمن اتهامات لزاهي حواس تتراوح بين إهدار مئات الملايين من الجنيهات وسرقات للآثار قبل ثورة 25 يناير، فضلاً عن عدم جديته في مخاطبة الجهات الدولية مثل الانتربول واليونسكو، من أجل استعادة آثار مصر المنهوبة.
مشيراً إلى أن استعادة تلك الآثار أمر يسير بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي أو "دستور اليونسكو"، التي وقعت مصر عليها بجانب 179 دولة أخرى تقضي بأن جميع القطع الأثرية سواء كانت مسجلة أم لا تعود ملكيتها إلى الدولة الأم في حال الطلب باسترداد تلك الآثار، وهو ما لم يفعله حواس في فترة توليه لرئاسة المجلس الأعلى للآثار منذ عام 2002 حتى الآن، وهو أمر يصعب تفسيره على حد قول عبد الصمد.