"الديلي تليجراف": بوتين يجر العالم نحو كارثة اقتصادية

حذرت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية من أن أسواق المال بالغرب قد تشهد تراجعا كبيرا بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية، وهو ما يمكن أن يسبب دمارا اقتصاديا عالميا.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها في 18 مارس إلى أن الرد العسكري الغربي على العدوان الروسي على شبه جزيرة القرم الأوكرانية أصبح مستبعدا, وبالتالي فإن فرض عقوبات صارمة صار أمرا حتميا.
وتابعت الصحيفة أن أي مواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا هي بالتالي آخر شيء يحتاجه العالم، ورغم ذلك فإن التأثير المتبادل بين السياسة والاقتصاد هو ما يجعل هذ الوضع بهذه الخطورة الكبيرة, ويعمل على زعزعة الاستقرار وتحويل ما يمكن أن يكون خطيرا لكن قابل للاحتواء, إلى شيء أكثر تدميرا، وعليه, فإن الغرب لا يمكن أن يتحمل ركودا عالميا آخر بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وانضمت اليابان إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسئولين في موسكو, ردا على اعترافها بانفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا, تمهيدا لانضمامها إلى روسيا الاتحادية.
وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها في 18 مارس عن عدة إجراءات لمعاقبة روسيا على ما وصفته بتدخلها في أوكرانيا، بما في ذلك وقف محادثات تسهيل شروط إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين، مؤكدة عدم اعترافها بالاستفتاء الذي جرى في القرم في 16 مارس.
وذكر وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أن العقوبات تشمل أيضاً تجميد المحادثات المزمعة للتوصل إلى اتفاق استثماري بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية حول ضمان الاستخدام السلمي للأجواء اليابانية، وتفادي النشاطات العسكرية الخطيرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكانت اليابان دعت روسيا إلى عدم ضم القرم إليها, وإلى حماية سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا، واعتبرت الاستفتاء في القرم غير شرعي بالرغم من تصويت الغالبية لمصلحة الانضمام إلى روسيا.
يشار إلى أن برلمان القرم طلب في 17 مارس رسميا من موسكو "الاعتراف بجمهورية القرم ككيان جديد له وضع الجمهورية" ضمن روسيا الاتحادية.
وسارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع مرسوم جاء فيه أن "روسيا تعترف بجمهورية القرم دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع فيها مدينة سيباستوبول بمكانة خاصة"، وأنه "صدر بعد أن عبر شعب القرم عن إرادته في استفتاء عام".
وكانت الإحصاءات الرسمية في استفتاء القرم أشارت إلى أن نحو 97% من الناخبين صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. وقد توجه وفد برلماني من القرم إلى موسكو لبحث الخطوات القانونية المقبلة مع مجلس الدوما الروسي.