بعد أن أوصت هيئة مفوضي الدولة بحله.. "الإدارية العليا" تؤجل نظر دعوى حل الحزب "الوطني" إلى 16 أبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها لأمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة, وذلك إلى جلسة 16 أبريل القادم, بناء على طلب هيئة الدفاع عن الحزب والتي طلبت أجلا للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة في القضية.
وكان تقرير الهيئة الذي تم إيداعه الخميس قد انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة. واستند التقرير في توصيته القانونية إلى أن الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه, وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري, والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير.
وذكر التقرير أن الحزب "الوطني" حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري.
وأشار إلى أن الحزب أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال، حتى يتسنى له السيطرة على مجريات الأمور في مصر, حيث كان الكثير من قيادي الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية, بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في ضوء المحسوبية وانتشار الوساطة.
وأكد التقرير أن الحزب "الوطني اتبع" أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة, مشيرا إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع, حيث انتهى الأمر إلى حله بعدما خرج المصريون في 25 يناير الماضي وما تلاها من أيام.
وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الحزب "الوطني" على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجبا.