رغم نفى رئيس الجامعة المتكرر .. وثيقة جديدة تكشف تورط مسئولين وإداريين بجامعة القاهرة فى جلب البلطجية المتورطين فى موقعة الجمل وإمدادهم بالطعام

رغم النفى المتكرر من جانب إدارة جامعة القاهرة لتورط أى من مسئوليها أو موظفيها فى أحداث التحرير المعروفة إعلاميا بواقعة "الجمل " اطلعت "المصريون "على وثيقة تكشف إحالة الجامعة عدد من موظفيها بمستشفى قصر العينى "الفرنساوى "للتحقيق بتهمة التورط فى الأحداث ودعم بلطجية الحزب الوطنى وإمدادهم بوجبات ساخنة تم نقلها فى سيارات الإسعاف لميدان عبدالمنعم رياض على مدى ساعات يوم الأربعاء .
تشير الوثيقة التى هى عبارة عن خطاب مرسل من عميدة كلية الطب الدكتورة لميس رجب بتاريخ 26فبراير إلى الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة إلى أن 5من مسئولى وإدارييى مستشفى قصر الفرنساوى فى مقدمتهم مدير أمن المستشفى شوهدوا أثناء نقلهم وجبات الطعام الساخنة من مستشفى قصر العينى للبلطجية المتواجدين فى ميدان التحرير عن طريق سيارات إسعاف بيضاء غير تابعة لمستشفى قصر العينى ولايعلم حتى الأن الجهة التى أعطت الأوامر بنقلها .
ورغم أن رئيس الجامعة أحال خطاب عميدة كلية الطب للشئون القانونية للتحقيق فيه منذ يوم 28فبراير تحت رقم وارد 86لسنة 20011إلاأنه لم يتم استدعاء الموظفين والإداريين الواردة أسمائهم فى الوثيقة بعد تهديدهم بالكشف عما زعموا بأنه حقيقة ما حدث من تورط كبار مسئولى الجامعة ووزير الصحة السابق الدكتور احمد سامح فريد فى الحادثة وفضح الأوامر التى تلقوها لحشد العاملين فى المستشفى للخروج فى مظاهرات مؤيدة للرئيس المخلوع واستخدام سيارات المستشفى فى نقل بلطجية من منطقة السيدة زينب وفم الخليج للاعتداء على متظاهرى التحرير
وكانت كلية الطب قد أحالت الدكتور محمد محى الدين استاذ قسم الجراحة للتحقيق فى وقت سابق بتهمة الإدعاء الكاذب بتورط إدارة الجامعة والمستشفى ووزير الصحة السابق الدكتور أحمد سامح فريد فى نقل البلطجية لميدان التحرير وحشد عمال وإداريو مستشفى قصر الفرنساوى وعقد رئيس الجامعة مؤتمرا صحفيا خصيصا لنفى ما ورد فى بلاغ عضو تدريس الكلية الذى أكدت الوثيقة جانبا كبيرا مما جاء فيه .
من ناحية أخرى اشتعلت المواجهات داخل جامعة القاهرة بين أعضاء التدريس والطلاب المطالبين بإقالة رئيس الجامعة والعمداء المتورطين فى انتهاك الحقوق والحريات داخل الجامعة من جانب وإدارة الجامعة من جانب آخر بعد ان قام رئيس الجامعة بإحالة مجموعة من أعضاء التدريس المعارضين لسياساته بكليتى الإعلام ودار العلوم للتحقيق بتهمة حض الطلاب على التظاهر وإحداث الشغب .
وساهم فى تأزم الموقف داخل الجامعة العريقة استدعاء عميد الإعلام الشرطة العسكرية لفض اعتصام الطلاب بالقوة وإحالة 5 من كبار اساتذة كلية الإعلام هم الدكتور عواطف عبد الرحمن أستاذة أساتذة قسم الصحافة ،والدكتور اشرف صالح رئيس قسم الصحافة ،والدكتور محمود خليل ،والدكتور شريف درويش،والدكتور سليمان صالح للتحقيق بتهمة احتجاز عميد الكلية داخل مجلس الكلية وتحريض الطلاب على إهانته وهى الاتهامات التى تسببت فى تجدد المسيرات والمظاهرات الحاشدة بساحات وكليات جامعة القاهرة تضامنا مع أعضاء التدريس المحالين للتحقيق وتأكيدا على ضرورة إقالة القيادات الحالية للجامعة لضمان استقرار العملية التعليمية فى الجزء المتبقى من العام الدراسى .
ومن جانبها أدانت 8 منظمات حقوقية هى " الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعيةوالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير"قيام قوات الشرطة العسكرية بفض اعتصام طلاب كلية الإعلام بالقوة ، واحتجاز عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستعمال صور مختلفة من العنف من بينها ضرب الطالبات والطلاب واستخدام العصي الكهربائية في فض الاعتصام مما أسفر عن نقل عدد من الطلاب المعتصمين إلى مستشفى الجامعة.
وأكدت المنظمات الحقوقية على أن طلاب مصر جزء من ثورة 25 يناير التي قام بها فئات مختلفة من الشعب بهدف الحصول على حريتهم وإسقاط سلطة القمع والاستبداد التي حرمت طلاب الجامعات على مدار عشرات السنين من التعبير عن آرائهم بحرية و المشاركة في صناعة القرارات الجامعية التي تؤثر في مصائرهم، وأن أي قمع لحرية الطلاب في ممارسة حقهم بتنظيم الاحتجاجات داخل الجامعة يعتبر انقلاب على المبادىء الأساسية التي أرستها الثورة المصرية.
وشددت المنظمات فى بيان لها اليوم على عدم شرعية تواجد أية قوات عسكرية داخل الحرم الجامعي نظراً لما يمثله ذلك من انتهاك للحريات والحقوق الطلابية ، وفقاً للتعليق العام رقم 13 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي تعتبر مصر أحد أطرافه وملتزمة بأحكامه ، فضلاً عن أن عدم احترام ذلك يمثل ارتداد على تعهد المجلس العسكري في بداية توليه السلطة باحترامه والتزامه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي من بينها التعليق سالف الذكر.
ورأت المنظمات الحقوقية أن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات يعود بنا إلى أيام الحرس الجامعي وسيطرة أمن الدولة على المناحي المختلفة للحياة الجامعية بل أن الوضع يصبح أسوء مع قيام قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش باستخدام العنف المفرط ضد الطلاب ، بما يهدر كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وحقي التظاهر والاعتصام ، كما يشكل إهدارا لعشرات الأحكام القضائية التي أكدت على حرية النشاط الطلابي وحرية التعبير عن الرأي، وعدم شرعية وجود قوات أمنية داخل الجامعة تعمل على تقييد تلك الحقوق وهذه الحريات.
وأعلنت اعتراضها التام على المرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري بتجريم الوقفات الاحتجاجية والاضرابات والاعتصامات نظرا لما يمثله هذا المرسوم من تدعيم البنية التشريعية الاستبدادية بتشريع استبدادي جديد يخالف كل الحقوق والحريات الراسخة بموجب المواثيق الدولية التي التزمت بها مصر ، وينطبق ذلك حتى في حالة تعطيل الدستور التي نحن بصددها إذ أن المواطنون يستمدون حقوقهم وحرياتهم على أساس المواطنة قبل أن يستمدوها من الدستور.