تتألف من رجال دين وسياسيين وقانونيين.. وزير الداخلية يطرح على البابا شنودة مبادرة لمواجهة الأزمات الطائفية.. والكنيسة ترفض الحوار مع الإخوان

استقبل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح الخميس، اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية في لقاء مغلق استمر قرابة نصف ساعة، حيث دار النقاش بينهما حول الأزمات الطائفية وسبل القضاء عليها ومنع تكرارها.
وأكد العيسوي أنه بحث مع البابا شنودة طرح "مبادرة" لحل الأزمات الطائفية التي تعصف بمصر منذ فترة، عبر تشكيل هيئة لمواجهة الفتن الطائفية، على أن تتألف من سياسيين ورجال دين وقانونيين وحكماء ومثقفين "يكون دورها التحرك إلى بؤر الاحتقان الطائفي للتعامل معها ومقابلة الأطراف".
وقال إن اللجنة المقترحة ستكون مستقلة ستعمل على طرح الحلول تجاه أي أزمة طائفية قد تقع في المستقبل، في الوقت الذي سيتكفل فيه القانونيون بحل الأزمات لسيادة القانون، موضحًا أنه سيطرح هذه المبادرة على الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
واعتبر العيسوي أن أخطر ما يواجه مصر هذه الأيام هي الفتن الطائفية، لذا سوف يتم التعامل معها بالشكل اللائق خلال الفترة المقبلة، وتعهد بأن تعمل وزارة الداخلية على تحل أزمة الانفلات الأمني سريعًا.
بدوره، عبر البابا شنودة عن ترحيبه بالمبادرة، وطالب من المصريين التحلي بالصبر والحكمة، لأن "الفتن الطائفية ليست في مصلحة أحد"، نافيًا علمه باعتزام الأقباط التظاهر الجمعة أمام مبنى التلفزيون بماسبيرو.
وكان متياس نصر كاهن كنيسة عزبة النخل أعلن عن معاودة الأقباط للاعتصام أمام "ماسبيرو" عبر طرح مجموعة جديدة من المطالب، بعد أن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبدى تجاوبه مع مطالب المعتصمين إثر حادث الهجوم على كنيسة "صول" بأطفيح.
ومن بين تلك المطالب التي تم الاستجابة لها، الإفراج عن قس مزور كان محبوسًا في قضية جنائية، كما تكفلت القوات المسلحة بتحويل دار خدمات "أطفيح" إلى كنيسة على أن يتم الانتهاء من العمل فيها قبل "عيد القيامة" في أبريل، وتحويل دار خدمات "القديسين" بالعمرانية إلى كنيسة، والتعهد بتأمين العائلات التي عادت إلي قرية صول بأطفيح، فضلاً عن الموافقة علي بناء مطرانية جديدة لمغاغة.
على الرغم من ذلك لا يزال للأقباط مطالب أخرى ومن بينها الإفراج عن سيدة تدعى مريم راغب مسجونة حاليًا في قضية تصدير أطفال السفاح إلى الخارج، وتسليم من قالوا إنهم تعرضوا للاختطاف إلي الكنيسة، في الوقت الذي ترفض فيه الكنيسة التصريح بمصير عشرات السيدات اللاتي يشهرن إسلامهن، وعلى رأسهن كاميليا شحاتة المحتجزة منذ يوليو الماضي ووفاء قسطنطين المحتجزة منذ أكثر من ست سنوات.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسئول بالمقر البابوي، أن "الكنيسة "لم ولن تنسق مع جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة المقبلة"، نافيًا إمكانية عقد لقاء بين البابا شنودة والدكتور محمد بديع مرشد "الإخوان".
وأضاف إن من أعلنوا قبولهم الحوار "لاعلاقة لهم بالكنيسة"، في إشارة إلى ثلاثة منظمات مسيحية أعلنت قبولها الحوار مع "الإخوان"، وهي: "حزب اتحاد الشباب المسيحي"- تحت التأسيس-، "الاتحاد الدولي للطلبة المسيحيين"، و"الهيئة العامة لجمعية الشبان المسيحية" التي وافقت على استضافت أول لقاء بين الجانبين في منتصف الأسبوع المقبل.
وكان البابا شنودة نفى في عظته يوم الأربعاء أن يكون تطرق في حديثه مع مرشد "الإخوان" خلال اتصال هاتفي بينهما مؤخرًا لأية أمور سياسية، وقال فالأمر لم يتعد اتصالا متبادلاً بدأ بتهنئة بسلامة العودة من الرحلة العلاجية بالولايات المتحدة، ثم الشكر على التهنئة، معبرًا عن سعادته الشديدة بالاتصال.
ونفى أن يكون قد تلقى أوراقًا رسمية بخصوص بناء مطرانية مغاغة والعدوة حتى الآن، ووعد الأقباط بإعادة إصدار مجلة "الكرازة" في أقرب وقت.
وردًا على سؤال بخصوص إهمال كاهن لزوجته، أجاب البابا أنه هذا لا يصلح لأن "هناك من يتربص بالكهنة"، وشدد على الآباء الكهنة بضرورة الاهتمام بخدمة بيوتهم بجانب خدمة الشعب، مؤكداً أن خدمة الكاهن لبيته هي جزء من الخدمة العامة للشعب وجزء من العمل الرعوي.
وناشد البابا شنودة الأساقفة بضرورة النظر إلى جميع المرتبات في كافة الكنائس والمؤسسات الدينية وفي الجمعيات وفي المدارس، وضرورة النظر إليها بنظرة عادلة وزيادتها إلى الحد الذي يتناسب والظروف المعيشية من مسكن وملبس وتعليم وغيرها مع مراعاة تغيير الأسعار بشكل يومي.