منع مبارك من التصرف حسابات مكتبة الإسكندرية.. النائب العام يحيل أنس الفقي وغالي إلى "الجنايات" بتهمة إهدار 70 مليون جنيه

وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على إحالة أنس الفقي وزير الإعلام السابق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب)، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى محكمة الجنايات، بتهمة الإضرار وإهدار المال العام بما يبلغ قيمته 70 مليون جنيه.
وكانت النيابة وجهت للفقي تهمه الموافقة علي اعتماد ميزانية إعلانية للحزب "الوطني" بعشرة ملايين جنيه، وحمل تلك الميزانية على وزارة المالية بدلاً من تحميلها علي الحزب الوطني، علي الرغم من أن تلك الدعاية كانت من أجل تجميل صورة الحزب.
كما اتهمت الفقي بإسناد مهرجان الإعلام العربي لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق بالأمر المباشر بمبالغ تزيد على المعمول به.
فيما وجهت اتهامات إلى الشيخ بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها التليفزيون بمبالغ تزيد علي التكلفة الحقيقية وقام بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، علي الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، كما قام الشيخ بعمل تعاقدات، وأسند لشركة يسهم هو فيها الإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق.
من جانب آخر، أيدت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق حسني مبارك من التصرف أو التعامل على الحسابات المصرفية المتعلقة به شخصيا وبمكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة.
وكانت وزارة وزارة العدل قد أصدرت قرارًا بمنع مبارك من استخدام حساب مكتبة الإسكندرية في فرع البنك الأهلي في مصر الجديدة.
وقال مصدر قضائي إن جهاز الكسب غير المشروع اصدر هذا القرار بعدما اكد رئيس مكتبة الاسكندرية اسماعيل سراج الدين في التحقيقات ان "لا علم لديه بوجود هذا الحساب"، الذي يعتقد انه يحوي اموال منح اجنبية قدمت للمساعدة في تأسيس المكتبة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في الثامن من مارس الجارى التحفظ على كل الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها من المقيدة باسماء الرئيس السابق وافراد اسرته.
ولم يحضر فى القضية أي ممثل للدفاع عن الرئيس السابق على الرغم من إخطاره بصورة قانونية بموعد الجلسة.
وكان مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهرى قد سبق وأن قرر منع مبارك من التعامل على مجموعة من "الحسابات السرية" بفرع البنك الاهلى بمصر الجديدة, في ضوء ماتوصلت إليه التحقيقات من أن بعض تلك الحسابات يتعلق بمكتبة الإسكندرية.
وكانت التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس السابق هو الذى كان يتعامل على تلك الحسابات سحبا وإيداعا,وليست قرينته سوزان ثابت مثلما ورد في بعض البلاغات المقدمة في هذا الشأن .
ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة بهذا الشأن فى ضوء بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق الصحفى مصطفى بكرى, والذى أشار فيه إلى وجود حساب لمكتبة الإسكندرية فرع مصر الجديدة مودع به مبلغ 145 مليون دولار, وأن قرينة الرئيس السابق سوزان ثابت تتعامل على هذا الحساب دون علم قيادات المكتبة، حيث أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين أنه لاعلم له أو للمكتبة بهذا الحساب.