قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن مؤسسة الرئاسة لم تعرض المشورة بشأن قانون الانتخابات على الحزب، وإنها اتخذت هذا القرار بعدم الطعن على اللجنة الانتخابية بشكل فردي ووصف هذا التصرف بغير القانوني والمخالف للدستور. وأضاف داود لفضائية "سي بي سي إكسترا" أن حزب الدستور يفضل عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، تجنبًا للإخلال بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تثير القلق حول إجراء الانتخابات.