أعرب عن سعادته باستقباله الطيب له .. يحيى الجمل يقوم بزيارة لشيخ الأزهر للتخفيف من وقع حملة الغضب من تهوره في الحديث عن الذات الإلهية

أعلن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، أنه سيتم قريبًا إعداد إعلان دستورى يضم المواد المعدلة ومواد أخرى تغطي متطلبات المرحلة القادمة والمتغيرات التى تعيشها مصر حاليًا.
جاء ذلك أثناء لقائه الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر بمقر مشيحة الأزهر الاثنين، في أعقاب جلسة مغلقة استغرقت ربع ساعة فسرت على أنها محاولة من الجمل لتخفيف وقع الحلمة الشعبية ضده بسبب تهوره في الحديث عن الذات الإلهية .
وعبر الجمل عن سعادته البالغة بمقابلة شيخ الأزهر، باعتباره "رمزًا من رموز الاستنارة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، وأن أحاديثه في وسائل الإعلام تفيض بالاستنارة".
من جانبه، قال ِالطيب، إن مشيخة الأزهر شرفت كثيرًا بزيارة الجمل، مشيرًا إلى أن اللقاء كان حول المرحلة القادمة ما بعد التعديلات الدستورية، وأنه استفاد كثيرًا من ذلك اللقاء، معبرًا عن سعادته بتولي الجمل منصب نائب رئيس الوزراء.
تزامن ذلك مع تظاهر عدد من العاملين بمشيخة الأزهر أمس مطالبين برحيل الطيب، بذريعة أنه تم تعيينه من قبل النظام السابق، وأنه اعترف أكثر من مرة بأنه كان مؤيدًا لهذا النظام، وهو ما اعتبروه لا يليق بإمام المسلمين
كما استندوا إلى كونه من أعضاء لجنة "السياسات" بالحزب "الوطني" الذي عزل جميع أركانه من مناصبهم بالدولة، وبالتالي قالوا إنه يجب عزل شيخ الأزهر، حتى "يتم القضاء على الفساد بصورة نهائية"، على حد قولهم.
وطالب المتظاهرين بعزل مستشاري شيخ الأزهر، خاصة وأنهم يتقاضون أكثر من 50 ألف جنيه شهريا متهمين إياهم باستباحة أموال الزكاة. كما طالبوا باستقلال الأزهر وانتخاب شيخه، وردد هتافات، منها "معتصمين معتصمين حتى يرحل المستشارين" و"لا ذل ولا قهر ولا حرمان".
على الجانب الآخر، استنكر عدد كبير من العاملين بالمشيخة تلك الهتافات، وقالوا إنها تأتي لخدمة أشخاص بعينهم كانوا في عهد شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي يتقاضون ملايين الجنيهات وعند تولي الطيب عزلهم وأوقف ما كان يسمى ب "كشوف البركة".
في الأثناء، واصل طلاب جامعة الأزهر من كليات مختلفة اعتصامهم أمس أمام مبنى إدارة الجامعة، مؤكدين أنهم في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم وتنوعت مطالبهم بين شكاوي ومطالب شخصية في كلياتهم، ومطالب عامة تتعلق بإصلاح الأزهر ككل من وجهة نظرهم.
وأصرت طالبات كلية الطب بنات على إقالة عميدة الكلية والوكيلة ورئيسة قسم الرمد، كما طالبت أخريات من كلية الهندسة بفصل شعبة البنات وجعلها كلية مستقلة غير تابعة للبنين، بينما دعت طالبات شعبة اللغات والترجمة، والإعلام إلى جعل تلك الشعب كليات مستقلة، وذلك على غرار المعمول به في التعليم العام، بالإضافة إلى مظالم خاصة ببعض الباحثين والأوائل الذين لم يتم تعيينهم.