تقرر إجراء الإنتخابات في 27 مايو.. الهيئة العليا ل "لوفد" تلغي "الجمعية العمومية" للتصويت على حلها وطرح الثقة في رئيس الحزب

قررت الهيئه العليا لحزب "الوفد" في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور السيد البدوي، تأجيل اجتماع الهيئه الوفدية (الجمعية العمومية) المحدد له يوم الجمعة 18 مارس الجاري، على أن تجرى انتخابات الهيئة العليا في موعدها المقرر لها طبقا للائحة في يوم الجمعه 27 مايو المقبل.
وجاء القرار بإلغاء الجمعية العمومية التي كان دعا لها البدوي لبحث إصدار قرار بحل الهيئة العليا وإجراء انتخابات جديدة أو إجرائها في موعدها المحدد، وكذا طرح رئيس الحزب للتصويت بالثقة، بناء على الاقتراح الذي تقدم به 22 عضو من أعضاء الهيئة العليا.
وأعرب أعضاء الهيئة العليا بالإجماع عن ثفتهم في رئيس الحزب، كما تمت الموافقه على اختيار كل من المستشار بهاء الدين أبو شقه و الدكتور محمد كامل نائبين لرئيس الحزب.
يأتي ذلك فيما لم يحسم الحزب بعد اختيار مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن ألمح الأسبوع الماضي إلى أنه سيكون "مفاجأة للجميع" وأنه سيخوض الانتخابات للفوز وليس المناتفسة فقط.
وعرض عبد الفتاح نصير أمين الصندوق الموقف المالي للحزب خلال عام 2010 حيث اشار إلى بلوغ الدخل 14 مليون و446 الف جنيه، بينما بلغت المصروفات 8 مليون 472 ألف وبذلك يكون الفائض المالي خلال العام الماضي 5 ملايين و 974 ألف جنيه.
من جانب آخر، كلف رئيس الحزب نائبه المستشار بهاء الدين أبو شقة لرفع دعوى قضائية ضد صلاح دياب رئيس مجلس إدارة صحيفة "المصرى اليوم" واحمد الصاوي الصحفي بالجريدة، على ما اعتبرت إساءة لحزب "الوفد" ورئيسه في عددها الصادر يوم الاثنين 14 مارس.
ووصف أبو شقة ما جاء في المقال بأنه مكذوب جملة وتفصيلا والمقصود به الإساءة إلى رئيس "الوفد" والتقليل من الإنجازات اليى تمت في وقت قصير، وأشار إلى أن ذلك يمثل خطرا على الحزب ودوره الوطني في هذه المرحلة التاريخية والحرجة فى تاريخ مصر والتي يتبوأ فيها الحزب مكانه عالية فى نفوس المصريين، باعتبار من أعرق الأحزاب السياسية في مصر.
وأضاف قائلا إن "الوفد كان صراعه من اجل الدستور ومن أجل الطبقات الكادحة سواء العمال أو الفلاحين أو الموظفين وكافة القوانين التى صدرت سواء فى الفترات الوجيزة التي أتى فيها "الوفد" للحكم بأغلبية ساحقة وأقيل لمواقفه الوطنية".
وأكد أن معظم القوانين الحالية ومنها القوانين الزراعية والقوانين التي أنصفت الموظفين والقوانين الخاصة بالعمل وآخرها مجانية التعليم في كافة مراحله صدرت في آخر حكومة للوفد في يناير 1950.
وقال أبو شقة إنه من أجل ذلك فلابد على كل وفدي أصيل يحافظ على الحزب ودوره في هذه المرحلة أن يتصدى لكل من يحاول المساس به سواء كان هذا المساس برئيسه أو بأعضائه او بمبادئه، لافتا إلى أنه سيتم التصدي لهذا قضائيا، وأن كل من يسيء إلى الحزب مستقبلا سيتم ملاحقته قضائيًا.