الفاينانشيال تايمز: الإمارات تسعى لضمان إنفاق ملياراتها بحكمة في مصر

كتب سيميون كير من دبي وهبة صالح من القاهرة أن الإمارات قدمت وحدها نحو 7 مليار دولار –بين دول خليجية أخرى- كمساعدات تهدف للحول بين لاقتصاد المصري والانهيار، وأنها تسعى لضمان أن تكون الشريحة الاخيرة -2.9 مليار دولار- ستوظف بحرص داعية إلى إجراء إصلاحات ووضع معايير
للخطة التحفيزية للاقتصاد.
وفي مقالهما على موقع صحيفة الفاينانشيال تايمز، نقل الكاتبان عن مصدر مصري مطلع على المفاوضات مع الإمارات قوله "هناك محاولة حقيقية من جانب الإمارات للمساعدة على إجراء إصلاح اقتصادي، لكنها ليست من نوع الاشتراطات التي يفرضها صندوق النقد الدولي".
ويتابع المصدر قوله للصحيفة "الأمر يتعلق بتوجه الإصلاح وليس برنامجه، شئ من قبيل دراسة أمور بعينها مثل مناخ الاستثمار، أو كيفية خفض الديون المستحقة لشركات النفط".
وقالت الصحيفة إن الإمارات عينت سلطان الجابر رئيس المصدر (مشروع أبو ظبي للطاقة المتجددة) ليكون حلقة وصل مع الحكومة في مصر.
ويرى المقال أن "هدف تهميش الإسلام السياسي في المنطقة يكمن وراء كرم الإمارات"، مشيرا إلى حملة أمنية للإمارات على الإسلاميين بها وسجن العشرات منهم، مضيفا أن "الإمارات حولت وبسرعة ترحيبها برحيل مرسي إلى دعم مالي لمصر".
ويشير لمساعدات دول خليجية أخرى لمصر، حيث تعهدت السعودية بتقديم 5 مليارات بينما منحتها الكويت 4 أخرى.
وتنقل الصحيفة عن محمد قنديل الدبلوماسي في سفارة مصر في أبو ظبي قوله بشأن استخدام هذا الدعم المالي "الفكرة هي تمويل مشروعات ذاتا مردود محدد أو أهداف لا تبغي الربح وموجهة للفقراء وذات نتائج سريعة في الشارع المصري، بما في ذلك بناء صوامع لتخزين القمح وتجديد المراكز الطبية".
وتقول الصحيفة إن كثيرا من المشاريع سيقوم الجيش بتنفيذها عن طريق شركات مرتبطة به أو شركات خاصة، لضمان استخدام سريع للمساعدات، مشيرة إلى أنه منذ ثورة يناير "يشكو رجال الأعمال من تباطؤ المسؤولين في توقيع عقود لخشيتهم من المسآلة في ادعاءات بالفساد قد تقدمها حكومة تالية".
وتشير الصحيفة كذلك لتعديل لقانون الاستثمار يهدف لتوطيد ضمانات الاستثمار بمنع أي طرف ثالث من إقامة دعاوى قضائية تتعلق بعقود بين الحكومة والمستثمرين، بعد أن نجح نشطاء في كسب قضايا لاستعادة شركات كان تم خصخصتها في عهد مبارك.
وتنقل عن متخصصين أن الدولة الخليجية تروج لتصدير نمط معدل لنموذجها الاقتصادي، والمساعدة على التوسع في الصناعات الخدمية، وأن محادثات ستبدأ مع مؤسسات إماراتية لتقديم الاستشارات بشأن تأسيس مناطق للتجارة الحرة، حسب الدبلوماسي محمد قنديل.
وتشير الصحيفة إلى استثمارات مرتقبة في مصر تخطط لها شركات مثل إعمار ومجموعة الفطيم، قائلة إن الأخيرة "واجهت تحقيقات في ادعاءات بالفساد بعد سقوط مبارك، وبرئت منها، لكنها تنتظر تفاهما نهائيا مع الحكومة قبل التعهد بمزيد من الاستثمارات".