في مذكرة تقدم بها المحامي ممدوح إسماعيل.. مناشدة المجلس العسكري الإفراج عن المتهمين في تفجير "القديسين" والمعتقلين بالسجون المصرية

تقدم ممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية بمذكرة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطلب فيها الإفراج عن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم "ظلمًا وزورًا"، في أعقاب تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في مطلع العام الجاري دون أي سبب قانوني أو اشتباه أمني.
واعتبر إسماعيل أن الهدف من إلقاء القبض على أفراد المجموعة التي اعتقلت يوم الثاني من يناير الماضي جاء بدون أي سند من القانون، حتى قانون الطوارئ، بهدف التغطية على الجريمة التي تناثرت الأخبار عن قيام وزارة الداخلية بتنفيذها، بغرض تحقيق فتنة طائفية.
والمعتقلون هم: محمد خميس محمد أحمد، وعبد الله مسرح عبد المنعم شاهين محتجزون بسجن قنا العمومي، وحذيفة مجدي كمال، وأمير احمد محمد عبد العظيم ، وإبراهيم محمد كمال، واحمد عادل احمد، واحمد تأمر حسن، ومحمد طلعت محمد، ومحمد عصران محمود، وإبراهيم احمد إبراهيم أباظة، واحمد مصطفى محمود، وسامح عبد السلام محمد، ومحمود محمد عبد الحميد، وسعيد إبراهيم عبد الرسول، وحمادة مصباح حمادة، واحمد محمد أمين مشالي، والسيد إبراهيم حسن، وعلاء محمد خليل، وأيمن على عويس، واشرف فهمي محمد، وعبد الله فرج عبد الحليم، ومحمد إسماعيل محمود وجميعهم بسجن استقبال طرة.
ولفت إسماعيل أيضا إلى وجود معتقلين تم القبض عليهم قبل عامين دون توجيه أي اتهام لهم، وصدر قرار باعتقالهم وبعد مرور شهور وهم محتجزون داخل مقر مباحث أمن الدولة يضربون ويعذبون، تم تلفيق قضية بناء على تحريات "ملفقة"، وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة التي حققت معهم، وتم إخلاء سبيلهم جميعا من القضية الملفقة رقم 38 لسنة 2010 حصر أمن دولة.
وأشار إلى أنه وبدلاً من أن تخلى مباحث أمن الدولة سبيلهم بناء على الحكم الصادر قامت باعتقالهم ولم تنفذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم، ومع ذلك صدرت لهم أحكام عديدة بالإفراج عنهم من محاكم جنايات دون ان تنفذ مباحث أمن الدولة أيضا قرار الإفراج وضربت به عرض الحائط ولا يزالون قابعين بالسجون دون أي مبرر قانوني.
وتضم قائمة المعتقلين كلا من: محمد محمد عبد الله سلمى، وأسامة محمد محمد عبد الله سلمى، وعبد الرحمن عوض عبد العال عوض، وطارق ناصر عبد اللطيف، واحمد محمد سمير عبد الله، ومحمد السيد إسماعيل، ومحمد على إبراهيم العشري، وهشام فرج عبد السيد، وأكرم عبد البديع أحمد، وإبراهيم يحيى العزب، وحاتم أحمد، ومحمد السيد محمد رمضان، وسعد حمدي، ومحمد أحمد عباس، ومحمد عبد الغفار خيال، وشريف محمد عبد الحميد الفارسي، ومحمد السيد السعيد شمعون، وتامر السيد مصطفى الخضري، وتأمر مجدي أحمد بدران، ومحمد بدر الدين عثمان، وحسن عبد الغفار خيال، ومحمد أحمد حامد، وأشرف عبد الغفار حسن.
وطالب إسماعيل أيضا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحسوبين علي التيار الإسلامي وهم وخيري أحمد على عبد المنعم مودع سجن قنا، وحازم مصطفى إبراهيم داود بليمان طرة، وعمر رفاعي سرور جمعة بسجن الوادي الجديد، وعبود عبد اللطيف الزمر، وطارق عبد الموجود الزمر بسجن مزرعة طرة.
كما طالب في مذكرته المجلس الأعلى بمخاطبة الحكومة السعودية للإفراج عن عدد من المعتقلين المصريين بالسعودية، وهم الدكتور العالم الأزهري عبد العزيز مصطفى كامل، المعتقل منذ 13-6-2009 بسجن الحائر، على الرغم من أنه مشلول الرجلين بنسبة مختلفة وأصيب بجلطات وحالته الصحية سيئة، وناصر السيد شعبان القسطاوي المعتقل في 13-6-2006، وعبد الله ممدوح زكي الدمرداش المعتقل منذ 3-6-2008 بسجن المباحث العامة بالمنطقة الشرقية، ومحمد فتحي عبد العاطي معتقل منذ ستة أعوام، وخالد محمد موسى عمر معتقل بسجن أبها منذ سبع سنوات.
وقال إسماعيل في مذكرته المقدمة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه يدرك حجم المسئولية الجسيمة التي على عاتق القوات المسلحة، لكنه لم يكتب تلك الشكوى إلا بعد أن طرق كل الأبواب واستنفذ كل السبل القانونية والودية.